رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لا توقع على استمارة 6 تحت الضغط.. خبير قانوني يكشف أخطر فخ يضيع تعويضات العمال

المحامي علي الطباخ
المحامي علي الطباخ

يستيقظ الكثير من الموظفين في القطاع الخاص على كابوس الاستغناء عن خدماتهم بشكل مفاجئ ودون مبرر قانوني، ليجد العامل نفسه في مواجهة مصير مجهول يهدد استقرار أسرته وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير القانوني علي الطباخ أن قانون العمل المصري لم يترك العامل فريسة سهلة لقرارات الإدارة المنفردة، بل وضع قواعد صارمة تحمي مصدر رزقه، شريطة أن يتحلى الموظف بالهدوء ويتبع الخطوات القانونية الصحيحة منذ اللحظة الأولى لمنعه من دخول مقر عمله.

خبير قانوني يكشف أخطر فخ يضيع تعويضات العمال

ويشدد علي الطباخ على أن أول وأخطر خطأ يقع فيه العامل عند إبلاغه بالاستغناء عنه هو الرضوخ للضغوط والتوقيع على استقالة مسبقة أو استمارة 6 مقابل الحصول على مستحقاته المتأخرة، موضحاً أن هذا التوقيع يحول الواقعة قانوناً من فصل تعسفي إلى استقالة طوعية، مما يسقط حقه في المطالبة بالتعويض.

 وينصح الطباخ بضرورة الامتناع التام عن التوقيع على أي أوراق غير مفهومة، والتوجه فوراً إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه منعه من مزاولة عمله دون مسوغ قانوني.

التحرك نحو مكتب العمل

ويوضح الخبير القانوني أن الخطوة التالية لا تقل أهمية، وتتمثل في التوجه إلى مكتب العمل التابع له مقر الشركة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المنع، لتقديم شكوى رسمية ضد صاحب العمل. 

ويشير الطباخ إلى أن مكتب العمل يقوم باستدعاء طرفي النزاع لمحاولة التسوية الودية، وفي حال تعذر الحل، يتم إحالة الملف إلى المحكمة العمالية المختصة بناءً على طلب العامل، لتبدأ مرحلة استرداد الحقوق بقوة القانون.

تعويضات مالية يكفلها القانون

ويختتم علي الطباخ حديثه مؤكداً أن المحكمة العمالية تنصف العامل متى ثبت تعسف جهة العمل، حيث يحكم له بتعويض مالي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وشهادة الخبرة، وكافة المستحقات المالية المتأخرة، مشدداً على أن الوعي القانوني هو السلاح الحقيقي لحماية لقمة العيش.

تم نسخ الرابط