يؤسس لبيئة عمل عادلة.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025

في خطوة إصلاحية غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن صدور قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وإنهاء الممارسات التعسفية بحق العاملين، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يمثل القانون نقلة نوعية في مسار حماية الحقوق العمالية.

وداعًا لـ"استمارة 6"

ألغى القانون استخدام استمارة "6"، التي كانت تُستغل لفصل العاملين بشكل مفاجئ ودون مبرر، مما يعزز من الأمان الوظيفي.

عقود غير محددة المدة هي الأصل

وأقر القانون أن العقود غير المحددة المدة باتت هي القاعدة الأساسية، مع السماح بالعقود المؤقتة فقط في الحالات التي تتطلبها طبيعة العمل، مع إلزام أصحاب الأعمال بتحرير العقد كتابيًا باللغة العربية بأربع نسخ.

دعم حقوق المرأة العاملة

رفع القانون مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر تُمنح لثلاث مرات طوال الخدمة، مع حظر فصل الموظفة خلالها أو بعدها.

مكافأة نهاية الخدمة

أصبح من حق العامل الحصول على مكافأة نهاية خدمة تُحسب بواقع نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات، وشهر عن كل سنة بعدها، ما لم تكن مغطاة بالتأمينات.

عدالة أسرع عبر محاكم متخصصة

تم إنشاء محكمة عمالية خاصة تنظر النزاعات خلال 90 يومًا كحد أقصى.

تنظيم أشكال العمل الحديثة

ينظم القانون العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل عبر المنصات الرقمية، ويكفل للعاملين بها نفس حقوق العمال التقليديين.