رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

العراق يقرر دخول جرف الصخر.. مهلة لانسحاب كتائب حزب الله وتحقيقات تكشف شبهات تهريب النفط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

اتخذت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي قرارًا بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر، جنوب العاصمة بغداد، التي تخضع لسيطرة كتائب حزب الله منذ سنوات، مع تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، في تصعيد جديد بين الحكومة والفصائل المسلحة، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الأنابيب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في 16 نوفمبر، أن رئيس الوزراء وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر، المعروفة باسم جرف الصخر، مؤكدًا وجود مهلة لخروج الفصيل المسلح، وأن هذه المهلة ليست بعيدة، من دون إعلان موعد رسمي محدد لدخول القوات أو انتهاء المهلة.

وقال العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الحكومة تتحرك استنادًا إلى مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام وفرض سلطة الدولة، موضحًا أن التعامل مع المنطقة يأتي في إطار متابعة شبهات تهريب النفط والتجاوزات التي كشفتها التحقيقات الحكومية.

تحقيقات تكشف التلاعب بخطوط النفط

بدأت الحكومة العراقية تحقيقاتها في الملف بعد تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات، تضمن معلومات عن شبهات تهريب النفط من المنطقة، وأوضح العبودي أن لجنة تحقيقية عليا عاينت ستة مواقع حددها التقرير، ورصدت تلاعبًا في الأنابيب المارة بجرف الصخر، إلى جانب محاولات لردم آثار التلاعب وإخفائها.

وأضاف أن اللجنة عثرت على منشآت ومعدات مرتبطة بالنشاط محل التحقيق، بينها مصفاتان وصهريج وخزانات للتخزين، كما وجه رئيس الوزراء بإحالة القضية والمتورطين المحتملين إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في التحقيق.

وفي تطور جديد، كشف عضو في لجنة التحقيق البرلمانية العراقية علي عنهير، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية نقلتها وكالة الأناضول في 17 نوفمبر، أن اللجنة اطلعت على وثائق وصور ومقاطع مصورة بالطائرات المسيّرة الحرارية، قال إنها تقدم أدلة على عمليات تهريب النفط في المنطقة.

وأوضح عنهير أن التحقيقات رصدت نحو 25 صهريجًا، تبلغ سعة كل منها 36 ألف لتر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بعد استجواب الوزراء المعنيين.

وتأتي هذه النتائج في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين تقديرات بأن عمليات تهريب النفط المشتبه بها ربما حققت مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021، مع العثور على أنبوب تعرض للثقب ومضخات مخفية وحفر تخزين ومرافق لتحميل الصهاريج ومنشأة تكرير غير معلنة.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى الآن حصيلة نهائية للخسائر المالية أو الكميات التي جرى تهريبها، كما لم يصدر حكم قضائي نهائي يثبت مسؤولية جهة بعينها عن هذه العمليات.

إقالة 9 مسؤولين وتحركات عسكرية

وعقب مراجعة نتائج التحقيقات، قرر رئيس الوزراء العراقي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالتهم إلى التحقيق، من بينهم مسؤولون في الأجهزة الأمنية وقطاع النفط، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف محاسبة المقصرين وملاحقة المتورطين في التجاوزات.

كما ترأس الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بجرف الصخر، وشدد المجتمعون على ضرورة تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ومتابعة المسؤوليات ميدانيًا.

وأفادت تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين عراقيين بوجود تعزيزات عسكرية في محيط المنطقة، مع تشديد إجراءات التفتيش ومراقبة حركة الصهاريج التي تنقل النفط والمنتجات البترولية، بينما أكد المتحدث الحكومي أن الأجهزة الأمنية تلقت توجيهات بمنع خروج الصهاريج التي تحمل منتجات نفطية من المنطقة.

كتائب حزب الله تنفي الاتهامات وترفض مغادرة المنطقة

في المقابل، نفت كتائب حزب الله العراقية مسؤوليتها عن تهريب النفط، وقالت في بيان إن عمليات التفتيش لم تثبت وجود تلاعب بخطوط الأنابيب، وإن المنشآت الموجودة في المنطقة تستخدم لتوفير الوقود للمركبات العسكرية.

واتهمت الكتائب رئيس الوزراء علي الزيدي بنقض تفاهمات سابقة تتعلق بملف تنظيم السلاح، واعتبرت التحقيقات محاولة للضغط عليها ودفعها إلى التخلي عن أسلحتها، مطالبة بإبعاد جرف الصخر وملف سلاح الفصائل عن الصراعات السياسية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر سياسية وبرلمانية وجود اتصالات ووساطات لتجنب مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية والكتائب، مع طرح مقترحات لتسليم إدارة المنطقة إلى قوات الحشد الشعبي بدلًا من دخول الجيش إليها، إلا أن هذه المساعي لم تصل إلى اتفاق معلن حتى الآن.

جرف الصخر وملف عودة السكان

ولا يقتصر ملف جرف الصخر على المواجهة الأمنية وشبهات تهريب النفط، إذ ترتبط المنطقة أيضًا بملف عودة سكانها الذين غادروا منازلهم خلال المعارك ضد تنظيم داعش عام 2014.

وتقع جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وتكتسب أهمية جغرافية وأمنية بسبب موقعها واتصالها بطرق ومناطق حيوية، فيما ظلت عودة السكان إليها متعثرة على مدار سنوات، مع استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة.

وذكرت تقارير صحفية عراقية أن عشرات الآلاف من السكان ما زالوا ينتظرون تسوية ملف العودة، وسط مطالبات بإعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأجهزة الرسمية وتأمين المناطق السكنية والزراعية.

تم نسخ الرابط