زيادة صادمة بـ50%.. لماذا رفعت الحكومة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة؟!
زيادة 50% في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة في مصر.. والقرار مستمر حتى يناير المقبل
الحكومة قررت رفع سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، من 12 دولارًا إلى 18 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 6 دولارات دفعة واحدة، يعني ارتفاع بنسبة 50%.
والقرار بيمثل تغييرًا كبيرًا في تكلفة تشغيل مصانع الأسمدة، لأن الغاز الطبيعي مش مجرد مصدر للطاقة، لكنه كمان المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، وعلى رأسها اليوريا والأمونيا.
والزيادة الجديدة بتطبق على المصانع خلال الفترة المحددة بالقرار وحتى يناير 2027، وده بيحط شركات الأسمدة أمام تحدي جديد لموازنة تكاليف الإنتاج والحفاظ على قدرتها التنافسية.
والتأثير مش هيقف عند المصانع بس، لأن تكلفة الغاز بتدخل بشكل مباشر في حسابات إنتاج الأسمدة، وأي زيادة فيها ممكن تنعكس على أسعار المنتجات وهوامش أرباح الشركات، بحسب ظروف السوق وآليات التسعير.
وفي المقابل، قطاع الأسمدة من القطاعات المهمة للصادرات المصرية وتوفير احتياجات السوق المحلية، وده بيخلي قرار تسعير الغاز مؤثرًا في حسابات الصناعة والتصدير خلال الفترة المقبلة.
يعني مصانع الأسمدة في مصر داخلة مرحلة بتكلفة غاز أعلى بـ50%، والسؤال الأهم هو إزاي الشركات هتتعامل مع الزيادة دي من غير ما تتأثر معدلات الإنتاج والتصدير.