رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.. قيادي بحماة الوطن يعلق على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

أرشيفية
أرشيفية

أشاد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعكس توجه الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للعاملين.

وقال ترجم إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي ضوء مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي استهدفت الوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة المدى لتحسين مستويات الدخول وتوسيع استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من تحسين الأجور

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة أن أهمية القرار لا تقتصر على الزيادة المباشرة في الأجور، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، وهو ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضح أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتنشيط حركة الأسواق والطلب المحلي، فضلًا عن دعم الاستقرار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر المصرية.

الصناعة الوطنية ركيزة لاستدامة زيادة الأجور

وأشار ترجم إلى أن تحسين مستويات الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الرئيسية لاستدامة سياسات تحسين الدخول.

وأكد أن زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع تنافسية المنتج المصري، من شأنها خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتوفير موارد تدعم استمرار تحسين دخول العاملين، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

علاوة دورية لا تقل عن 350 جنيهًا وأجر الساعة 34 جنيهًا

ولفت ترجم إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، يعكس توجهًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف أنماط التشغيل.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل، من خلال وضع ضمانات تتناسب مع طبيعة أنماط العمل المختلفة.

أحمد ترجم يطالب بضمان التطبيق الفعلي لقرار زيادة الأجور

وشدد الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع.

وأكد ترجم أن بناء اقتصاد قوي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل ركائز أساسية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

تم نسخ الرابط