تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل بالشرقية إلى الأربعاء المقبل
تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل بالشرقية إلى الأربعاء المقبل
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أمجد عوض، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الطفل مصطفى متولي عبدالسميع، البالغ من العمر 3 سنوات، ونجل زوجته، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليه بالضرب حتى الموت داخل محل إقامته بدائرة مركز أبو كبير، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة والمرافعة.
وتعود تفاصيل القضية رقم 11131 جنح أبو كبير لسنة 2026، إلى يوم 25 يونيو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوصول طفل صغير مصابًا بإصابات بالغة الخطورة، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب داخل محل إقامته بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على أسباب حدوثها وكشف تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له الطفل.
وكشفت التحقيقات أن الطفل كان يقيم برفقة والدته وزوجها، وأن خلافًا نشب بين الزوجين على خلفية رغبة الأم في مغادرة منزل الزوجية، تطور إلى مشادة بينهما، أعقبها اعتداء الزوج على زوجته والطفل، ما أسفر عن إصابة الأم، وإصابة الصغير بإصابات بالغة الخطورة.
وأوضحت التحقيقات أن الطفل تعرض للضرب، ما تسبب في إصابته بنزيف في المخ، وهو ما أدى إلى وفاته متأثرًا بالإصابة، في واقعة أثارت حالة من الحزن والاستياء، نظرًا لصغر سن الطفل وقسوة ما تعرض له.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وفحصت الأدلة والتقارير الطبية المتعلقة بإصابات المجني عليه، للوقوف على طبيعة الاعتداء والظروف والملابسات التي أحاطت به، وانتهت إلى إحالة المتهم «أحمد. غ. م. غ»، 30 عامًا، عاطل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، فإن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل الطفل، وتعدى عليه بالضرب، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وأوراق القضية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الأربعاء المقبل استكمال نظر القضية والاستماع إلى المرافعة، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للقانون.

