«ذهب مصر مش هيفضل نهب العشوائية».. محمد الصالحي يفتح ملف التعدين

فتح النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، ملف التعدين الأهلي والتنقيب عن الذهب، متقدمًا بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التنمية المحلية والبيئة، بشأن تأخر وضع منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين بهذا النشاط وحماية الثروات التعدينية المصرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وأكد الصالحي أن استمرار العمل بصورة عشوائية في قطاع التعدين الأهلي يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا، لدمج العاملين فيه بالاقتصاد الرسمي، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتوفير فرص عمل قانونية وآمنة للمواطنين.

توجيهات الرئيس تفتح الباب لتنظيم قطاع التعدين الأهلي

وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، معتبرًا أنها تمثل فرصة لإعادة تنظيم هذا الملف الاستراتيجي، ووضع منظومة حديثة تضمن استغلال الثروات الطبيعية بصورة تحقق أقصى عائد للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية سريعة، تبدأ بحصر العاملين في التعدين الأهلي، ووضع قواعد واضحة لإصدار التراخيص، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

الصالحي يسأل: لماذا تأخر تقنين التعدين الأهلي كل هذه السنوات؟

وطرح النائب تساؤلات بشأن أسباب تأخر وضع منظومة متكاملة لتنظيم التعدين الأهلي، والإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، إلى جانب الدور المنتظر لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في إدارة هذا الملف، وآليات التنسيق بينه وبين وزارة البترول والجهات المعنية.

لا لتهريب الذهب.. ومطالب بالتكرير والتصنيع داخل مصر

وطالب الصالحي بإعداد رؤية لتعظيم القيمة المضافة للذهب المصري، من خلال التوسع في عمليات التكرير والتصنيع محليًا، ومنع تهريب الثروات التعدينية خارج القنوات الرسمية، بما يضمن زيادة عوائد الدولة وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الطبيعية.

كما دعا إلى دمج أبناء المجتمعات المحلية بالمناطق التعدينية في المنظومة الرسمية، من خلال تراخيص وضوابط واضحة تحفظ حقوقهم وتوفر لهم فرص عمل مشروعة ومستقرة.

رقابة على المناطق التعدينية وحماية البيئة

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إحكام الرقابة على المناطق التعدينية والمناطق النائية، والتصدي لأي ممارسات تنقيب غير مشروعة، مع مواجهة المخاطر الأمنية والبيئية الناتجة عن استخدام وسائل أو مواد ضارة بالبيئة والموارد الطبيعية.

خريطة تنفيذية لإنقاذ الثروة التعدينية

وأكد الصالحي أن مناقشة طلب الإحاطة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب يجب أن تنتهي إلى رؤية تنفيذية محددة، تتضمن قواعد إصدار التراخيص، وحصر العاملين، وتحديد العوائد الاقتصادية المتوقعة، وآليات تأمين المناطق التعدينية وحماية الثروات الطبيعية.

واختتم بالتأكيد على أن تقنين التعدين الأهلي يمثل فرصة لتحويل نشاط عشوائي إلى قطاع اقتصادي منظم، يوفر فرص العمل ويزيد موارد الدولة ويحافظ على ثروات مصر وحقوق الأجيال القادمة.