قمة آسيان في مانيلا.. ملفات الأمن والاقتصاد وبحر الصين الجنوبي على طاولة القادة

تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، مع انطلاق أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بمشاركة قادة الدول الأعضاء ومسؤولين من القوى الدولية والشركاء الإقليميين، في اجتماعات تمتد حتى 17 نوفمبر، وتتناول ملفات تتجاوز التعاون الاقتصادي إلى التوترات الأمنية والتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى.

وتنعقد القمة في توقيت تواجه فيه دول المنطقة ضغوطًا متزايدة بفعل اضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي والأزمة السياسية في ميانمار، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود والتغير المناخي والتحول الرقمي.

وتسعى الفلبين، التي تتولى رئاسة الرابطة خلال عام 2026، إلى دفع التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، تحت شعار «الإبحار بمستقبلنا معًا»، فيما ينتظر أن تشهد الأيام التالية اجتماعات مع قوى دولية من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا والهند.

ماركوس: لا دولة تستطيع مواجهة التحديات بمفردها

افتتح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أعمال القمة، مؤكدًا أن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجيا الجديدة والتغير المناخي والتهديدات العابرة للحدود تعيد تشكيل المنطقة بوتيرة لا تستطيع دولة واحدة التعامل معها بمفردها.

وقال ماركوس، خلال كلمته الافتتاحية، إن أي دولة عضو في الرابطة لا تمتلك جميع الموارد والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية وتوسيع التعاون بين الحكومات.

وأشار الرئيس الفلبيني إلى أن الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النقل والطاقة والغذاء خلال العام الجاري أظهرت أهمية التنسيق بين دول المنطقة، معتبرًا أن الأزمات المتلاحقة تجعل استمرار الحوار والتعاون ضرورة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والأمنية.

وأضاف أن الرابطة أحرزت تقدمًا في ملفات التعاون البحري ومواجهة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إلى جانب العمل على تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستعداد للكوارث وتعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة التحديات الرقمية.

بحر الصين الجنوبي.. تقدم في المفاوضات وعقبات لم تُحسم

يحتل ملف بحر الصين الجنوبي موقعًا متقدمًا على جدول أعمال القمة، في ظل استمرار الخلافات بين الصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا بشأن السيادة على مناطق بحرية وممرات استراتيجية تشهد حركة واسعة للتجارة الدولية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو أن المفاوضات بين دول آسيان والصين بشأن مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي حققت تقدمًا، مع الانتهاء من نحو 80% من نص الوثيقة المقترحة.

وأوضحت لازارو أن المفاوضات شهدت تسارعًا خلال فترة رئاسة الفلبين للرابطة، لكنها أشارت إلى استمرار مناقشة نقاط جوهرية لم يتم التوصل إلى توافق نهائي بشأنها.

وتهدف مدونة السلوك المقترحة إلى وضع قواعد تنظم التعامل بين الأطراف في بحر الصين الجنوبي، والحد من احتمالات التصعيد والحوادث البحرية التي قد تتحول إلى مواجهات أوسع.

وتتمسك دول آسيان بأهمية أن تتوافق المدونة مع القانون الدولي، وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما تستمر الخلافات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بنطاق تطبيق الاتفاق وطبيعته وآليات الالتزام به.

مركز بحري جديد لتعزيز التنسيق بين دول الرابطة

وفي إطار تحركاتها لتعزيز التعاون البحري، أعلنت لازارو إنشاء مركز آسيان البحري في الفلبين، ليكون منصة معرفية وداعمة للمبادرات والملفات المرتبطة بالأنشطة البحرية في دول الرابطة.

وقالت الوزيرة إن المركز سيعمل على دعم المبادرات التي تحددها الدول الأعضاء، وتوفير مساحة لتبادل المعرفة وتعزيز التنسيق بشأن القضايا البحرية، بما يشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والتعاون بين الجهات المعنية.

وشهد اجتماع وزراء خارجية آسيان اعتماد الإطار المفاهيمي والاختصاصات المرجعية الخاصة بالمركز، إلى جانب الدفع باتجاه تعزيز التعاون بين خفر السواحل وأجهزة إنفاذ القانون البحري في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن أولويات الرئاسة الفلبينية، التي تضع التعاون البحري ضمن الملفات الرئيسية، في ظل التحديات المرتبطة بحماية الممرات التجارية والثروات البحرية وإدارة الخلافات بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

الاقتصاد الرقمي والتجارة ضمن أولويات الاجتماعات

لا تقتصر مناقشات القمة على القضايا الأمنية، إذ يحضر التعاون الاقتصادي والتحول الرقمي بقوة في جدول الأعمال، مع تسليم اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لرابطة آسيان، التي تستهدف تعزيز المعاملات الرقمية وتسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير بيئة أكثر أمانًا للأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت.

كما تشمل الأولويات تعزيز الروابط التجارية وسلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة، ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية والتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزيرة الخارجية الفلبينية إن القمة والاجتماعات المرتبطة بها من المتوقع أن تسفر عن أكثر من 100 وثيقة ومخرج، تتوزع على مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة والحماية الاجتماعية والتعاون مع الشركاء الدوليين.

ومن بين الملفات المطروحة أيضًا تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، ومواجهة الاستغلال والانتهاكات التي تستخدم الوسائل الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم قدرة الشباب على التعامل مع المخاطر الرقمية.

ميانمار وحضور القوى الكبرى في اجتماعات مانيلا

تتضمن أجندة القمة مراجعة تنفيذ التوافق ذي النقاط الخمس بشأن الأزمة في ميانمار، وهو المسار الذي أقرته آسيان للتعامل مع الصراع الداخلي، وسط استمرار التحديات أمام تنفيذ بنوده وتحقيق تقدم سياسي وإنساني.

وتسعى الدول الأعضاء إلى مناقشة سبل دفع هذا المسار، إلى جانب ملفات الاستقرار الإقليمي والتعاون مع الشركاء الدوليين، في وقت تتزايد فيه أهمية دور الرابطة في التعامل مع الأزمات التي تتجاوز حدود دولها.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات مع الشركاء الخارجيين يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة قوى من بينها الصين والولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، فيما ينتظر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الخاصة بين آسيان والولايات المتحدة يوم 17 نوفمبر.

كما تتضمن اجتماعات اليوم الأخير قمة شرق آسيا والاجتماع الـ29 لآسيان زائد ثلاثة، الذي يجمع دول الرابطة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتختتم الفلبين رئاستها الدورية للرابطة بتسليمها إلى سنغافورة، بعد عام شهد ملفات متشابكة تتعلق بالأمن الإقليمي والتوترات الدولية والتحديات الاقتصادية، لتنتقل قيادة آسيان إلى رئاسة جديدة تتولى متابعة المفاوضات والاتفاقات التي لا تزال مطروحة على جدول أعمال دول جنوب شرق آسيا.