خبير: صفقات توظيف الأراضي لن تحل أزمة الدين العام.. ومطالب بإعلان خطط استثمارية واضحة

أثار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، تساؤلات بشأن الجدوى الفعلية من صفقات توظيف الأراضي والأصول في خفض الدين العام، ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات المالية بشكل مستدام، مؤكدًا أن توفير السيولة عبر إصدار الصكوك السيادية أو غيرها من أدوات التمويل لا يمثل حلًا كافيًا دون وجود خطط استثمارية وتشغيلية واضحة تضمن تحقيق إيرادات مستمرة.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تعليقًا على تخصيص أراضٍ بساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، أن تقييم جدوى هذه الصفقات يتطلب مقارنتها بإجمالي الدين العام للدولة وحجم الأصول التي يمكن استغلالها اقتصاديًا.

وأشار إلى أن سقف الدين العام لمصر، وفقًا للمادة 16 من قانون الموازنة، يبلغ نحو 21 تريليونًا و930 مليارًا و244 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الالتزامات المحلية والخارجية، بحسب الأرقام التي استند إليها خلال حديثه.

وأضاف، أن الصفقة التي تتراوح قيمتها بين 24 و34 مليار دولار، حتى وإن كانت من الصفقات الكبرى، قد يصل مقابلها بالجنيه المصري إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، وفق التقديرات المطروحة، موضحًا أن هذه القيمة، رغم ضخامتها، لا تمثل سوى نسبة محدودة من إجمالي الدين العام، وقد لا تتجاوز 10% منه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن عوائد هذه الصفقات قد توفر متنفسًا مؤقتًا للمالية العامة، لكنها لا تمثل علاجًا جذريًا لأزمة الدين، خاصة في ظل استمرار تراكم الالتزامات المالية وزيادة أعباء الاقتراض.

وشدد فؤاد على ضرورة تجاوز فكرة توفير السيولة من بيع أو توظيف الأصول، والتركيز على كيفية تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات اقتصادية منتجة تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوليد مصادر دخل مستدامة.

ولفت إلى وجود تساؤلات بشأن غياب تفاصيل واضحة حول الخطط التنفيذية للأراضي التي جرى تخصيصها، سواء المتعلقة بالطرح الأول أو الأراضي الأخرى محل النقاش، مطالبًا بالإعلان عن طبيعة المشروعات المستهدف تنفيذها، والشركات المتعاقدة، والأنشطة الاقتصادية المقرر إقامتها.

كما طالب بتوضيح آليات التنسيق بين وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، والكشف عما إذا كانت الأراضي ستخصص لإقامة مشروعات صناعية أو مجتمعات عمرانية أو أنشطة استثمارية أخرى، فضلًا عن إعلان عدد الشركات المتعاقدة ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.

واختتم فؤاد بالإشارة إلى أن مرور نحو 17 شهرًا على طرح الملف دون الإعلان عن خطة تنفيذية واضحة أو حتى مخطط مبدئي للمشروعات يثير تساؤلات حول آليات إدارة هذه الأصول ومدى الاستفادة الاقتصادية الحقيقية منها.