الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد بريطانيا لتسجيل أقوى نمو منذ مطلع 2024

سجل الاقتصاد البريطاني أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف العام، مدفوعاً بارتفاع إنفاق الشركات مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما واصل المستهلكون الصمود في وجه صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الثالث، متسارعاً من 0.5% في الربع السابق، وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس.

جاءت هذه النتيجة متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم. أما في سبتمبر وحده، فسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.2%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى استقراره دون تغيير.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي الاقتصاد البريطاني؟

واصل الاقتصاد البريطاني تحدي توقعات التباطؤ منذ اندلاع حرب إيران، مدعوماً بالإنفاق على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للنمو هذا العام.

وقال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، يوم الأربعاء، إنه يطمح إلى تجاوز التوقعات مجدداً في عام 2027.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج بنسبة 0.7%، مسجّلاً أقوى وتيرة نمو منذ أواخر عام 2021، حين كان الاقتصاد يتعافى من الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا. وارتفع نصيب الفرد من الناتج 1.7% على أساس سنوي.

انتعاش الاقتصاد البريطاني يعزز احتمالات رفع الفائدة

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن الخدمات المقدمة للشركات كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثالث، إذ ساهم التوسع في تبني الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاج قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.1%، فيما نما نشاط الخدمات المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.6%.

ونما قطاع الخدمات إجمالاً بنسبة 0.9%، فيما ظهرت بوادر استفادة قطاع التصنيع أيضاً من الذكاء الاصطناعي، إذ سجل نمواً مماثلاً بلغ 0.9%. وضمن هذا القطاع، قفز إنتاج الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 3% على أساس سنوي.

من جانبها، لم تظهر الأسر البريطانية ميلاً يُذكر إلى شدّ الأحزمة رغم الصدمة التضخمية الجديدة، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6%، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، فيما زاد الإنفاق الحكومي بالنسبة نفسها.

رحب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بهذه الأرقام، قائلاً في بيان: "رغم ارتفاع التكاليف في بلادنا هذا العام بفعل الأحداث العالمية، يواصل اقتصادنا النمو، ما يبعث على التفاؤل بالمستقبل".

لكن تسارع النمو يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مجدداً، بعدما أقدم الأسبوع الماضي على أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولم تتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة بشكل يُذكر عقب صدور بيانات الخميس، إذ يقدّر المستثمرون احتمال رفعها مجدداً في ديسمبر بنحو 80%، فيما تعكس تسعيرات الأسواق توقعات بثلاث زيادات إجمالاً بحلول الصيف المقبل.

ماذا تقول بلومبرغ إكونوميكس؟

"واصل الاقتصاد البريطاني أداءه القوي في الربع الثالث من عام 2026، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية. وتشير بيانات سبتمبر التي فاقت التوقعات، إلى احتمال استمرار زخم النمو حتى الربع الأخير من العام. وإذا حافظ الاقتصاد على قوته خلال عام 2027، فقد يضطر البنك المركزي في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة فوق مستوى 4.25%، الذي يمثل الذروة المتوقعة في تقديراتنا".

مكاسب التكنولوجيا مرشحة للتوسع

قال جيك فيني، كبير الاقتصاديين لدى "بي دبليو سي": "يبقى التحفظ الأساسي أن النمو لا يزال يتركز في عدد محدود نسبياً من القطاعات المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن مع اتساع نطاق تبني هذه التقنية في الاقتصاد، ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن فوائدها قد تمتد إلى قطاعات أخرى خلال عام 2027".

وبحسب مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن" (Resolution Foundation)، يتجه الاقتصاد البريطاني إلى تسجيل ثاني أسرع وتيرة نمو بين اقتصادات مجموعة السبع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، خلف الولايات المتحدة بفارق طفيف.

واستمد الاقتصاد معظم زخم نموه هذا العام من قطاعَي التكنولوجيا وخدمات الأعمال. كما أبدى الإنفاق الاستهلاكي صموداً فاق توقعات كثيرين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، إذ لجأت الأسر إلى مدخراتها لتخفيف وطأة هذه الضغوط.

صدمة الطاقة تهدد زخم النمو البريطاني

مع ذلك، لم تتكشف بعد التداعيات الكاملة لصدمة الطاقة، إذ حذّر بنك إنجلترا من اقتراب التضخم من 5% العام المقبل. ويتوقع البنك تباطؤ النمو الفصلي إلى 0.3% في الربع الرابع، ثم استقراره عند 0.2% طوال عام 2027.

في المقابل، اكتفت الحكومة في بريطانيا بإعلان إجراءات دعم محدودة لمساعدة الأسر على مواجهة تداعيات الصدمة. ورغم أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط قد يوفر متنفساً للمستهلكين عند محطات الوقود، يُتوقع أن ترتفع فواتير الغاز والكهرباء بنحو 25% في يناير، مع التحديث المقبل لسقف أسعار الطاقة في البلاد.

سجلت جميع القطاعات الرئيسية نمواً في سبتمبر، إذ ارتفع إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 0.7%، فيما نما قطاع البناء بنسبة 0.8%. وواصلت القطاعات المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي تحقيق مكاسب، بقيادة مبيعات التجزئة، وبمساهمة من وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية.

وقال روب وود، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس": "انتقلت دفة النمو إلى الخدمات الموجهة للمستهلكين، التي سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.6%، ما يبدد المخاوف من استسلام المستهلكين تحت وطأة الضغوط". وأضاف أن قوة النمو "تدعم رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة عدة مرات".

المصدر: نقلا عن الشرق بلومبيرج