عاصم الجزار من الصين: الاتفاقيات وحدها لا تكفي.. ونقل التكنولوجيا كلمة السر في الشراكة العربية الصينية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، أن تعزيز الشراكة المصرية والعربية الصينية يتطلب الانتقال من مرحلة الاتفاقيات والتبادل التجاري إلى تعاون اقتصادي وصناعي يحقق نتائج ملموسة، من خلال توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات وتطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج.

الشراكة المصرية الصينية 

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، المنعقد بمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الحزبية الصينية والعربية.
وأوضح الجزار أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم جعلت تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية والصين ضرورة لحماية المصالح المشتركة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والمياه والاضطرابات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن قوة العلاقات المصرية والعربية الصينية لا تقاس فقط بتاريخها أو حجم الاتفاقيات والمبادلات التجارية، وإنما بقدرتها على إحداث تأثير حقيقي في الاقتصادات الوطنية، من خلال تطوير الصناعة ونقل المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية وخلق فرص عمل مستدامة.
وشدد وكيل أول مجلس النواب على أهمية توجيه الشراكة نحو تعميق التصنيع وتطوير سلاسل الإمداد وتوطين التكنولوجيا، مع تعزيز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والتعليم، بما يضمن بناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة.
وثمن الجزار المبادرات العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مجالات التنمية والحضارة والأمن والحوكمة، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار الدولي والإقليمي لخفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الحلول السياسية التي تحقق الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، أكد أن الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات السياسية والفكرية ومناقشة قضايا التنمية والتحول الرقمي وتطوير التعليم وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستطيع القيام بدور مؤثر في تعزيز التواصل بين الشعوب إلى جانب القنوات الرسمية.
وتطرق الجزار إلى دور الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أنها تمثل مسارًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية، وتسهم في تعزيز الثقة وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية، لافتًا إلى أن توسيع المشروعات المصرية الصينية والعربية الصينية يحتاج إلى تشريعات واضحة وإجراءات مستقرة وتنسيق فعال بين المؤسسات.
واختتم وكيل أول مجلس النواب كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة التعاون مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتطوير قنوات الحوار وتبادل الخبرات، بما يحول الإمكانات المشتركة إلى شراكات إنتاجية ومصالح متوازنة ونتائج تنعكس بصورة مباشرة على حياة الشعوب.