القضاء الإداري يحسم دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية يناير المقبل

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرين، للطعن على التعليمات التي تفرض قيودًا على سفر بعض فئات النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح مسبق، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.

وتطالب الدعوى بإلغاء التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، واشترطت حصول فئات محددة من النساء على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع إخضاع طلباتهن لتقدير الإدارة بشأن مدى «جدية مبررات السفر»، وفقًا للمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية.

واعتبر مقيمو الدعوى أن هذه القيود تمثل انتهاكًا لحرية التنقل التي كفلها الدستور في المادة 62، والتي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الحالات التي ينظمها القانون.

كما استند الدفاع إلى المادتين 11 و53 من الدستور، مؤكدًا أن التعليمات تنطوي على تمييز بين المرأة والرجل، فضلًا عن التفرقة بين النساء أنفسهن على أساس المهنة والمستوى التعليمي والاجتماعي.

وتضم الفئات المشمولة بالقيود ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب عدد من أصحاب المهن، بينها جليسات الأطفال والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات، والعاملات في مجالات إدارية وخدمية أخرى.

وأشار المدعون إلى أن إخضاع هذه الفئات لإجراءات استثنائية دون غيرهن من المواطنين يمثل تمييزًا مزدوجًا، سواء بين الرجال والنساء أو بين النساء وفقًا لمهنهن ومؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، مع الاعتراض على استخدام تصنيفات وصفوها بالمهينة لبعض الفئات.

وفي تطور لافت، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، موصية بقبولها وإلغاء القرار المطعون عليه، لمخالفته الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل والمساواة وحظر التمييز.

وأكد الدفاع أن اشتراط الحصول على تصريح إداري مسبق، يترتب على عدم صدوره منع المواطنة من مغادرة البلاد، يتجاوز حدود التنظيم الإداري إلى فرض قيد جوهري على حق دستوري، لا يجوز ربط ممارسته بتقديرات تتعلق بالمهنة أو المستوى الاجتماعي أو مدى جدية أسباب السفر.

كما استندت الدعوى إلى المادة 92 من الدستور، وإلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن الضمانات المقررة لحرية التنقل وعدم إطلاق يد الإدارة في فرض قيود عليها.