تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

أهداف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تستهدف الحكومة المصرية من خلال التعديلات التشريعية دعم جهود زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، إلى جانب فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوفير الضمانات اللازمة لتمكينها من المنافسة في تلك الأسواق.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على إدخال تعديلات تشريعية على عدد من القوانين الاقتصادية، ومن بينها مشروع القانون المعروض، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.

ويستهدف مشروع القانون، بصفة خاصة، معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بغياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها والقيام بالدور المنوط بها.

ووفقًا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة أجرت مراجعة شاملة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، بهدف قياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، وهو ما كشف عن عدد من السلبيات التي استدعت التدخل لمعالجتها وتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:

وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما يدعم قدرتها على تحقيق أهدافها.

معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.