محمد فؤاد: 68 ألف فدان بالبحر الأحمر تثير تساؤلات حول حقيقة خفض الدين العام ومصير أصول الدولة
فتح النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ملف تخصيص أراضي البحر الأحمر لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف تفصيلي عن طبيعة المعاملات التي جرت على تلك الأراضي، ومدى توافقها مع القانون، وانعكاسها الفعلي على إجمالي مديونية الدولة.
محمد فؤاد: 68 ألف فدان بالبحر الأحمر تثير تساؤلات حول حقيقة خفض الدين العام ومصير أصول الدولة
وتقدم فؤاد بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن الضوابط المنظمة لاستخدام أراضي البحر الأحمر في إصدار الصكوك السيادية وتسوية المديونيات، مشيرًا إلى أن نقل الأصول أو إعادة توزيع الالتزامات بين الجهات الحكومية لا يعني بالضرورة تحقيق انخفاض حقيقي في حجم الدين العام.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ملف الأراضي شهد صدور ثلاثة قرارات جمهورية، بدأت بالقرار رقم 303 لسنة 2025، الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ثم القرار رقم 222 لسنة 2026، الذي خصص نحو 26.7 ألف فدان لاستخدامها في الصكوك السيادية، وصولًا إلى القرار رقم 448 لسنة 2026، الذي نص على استخدام الأراضي الأخيرة في خفض الدين العام، دون إضافة مساحات جديدة.
وتساءل النائب عن طبيعة العمليات المالية التي جرت على هذه الأراضي، وما إذا كانت تتعلق بإصدار صكوك سيادية مقابل حقوق انتفاع بالأصول، أم أنها تدخل في إطار مبادلة المديونيات بأصول مملوكة للدولة، مؤكدًا أهمية توضيح الأساس القانوني لكل معاملة والفارق بينهما.
كما طالب بالكشف عن مدى ارتباط الأراضي المخصصة بإصدار صكوك لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بقيمة مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات، وبعائد سنوي بلغ 7.875%، مع توضيح طبيعة حقوق الانتفاع المرتبطة بالإصدار، وأوجه استخدام الحصيلة المالية، ومدى الالتزام بأحكام قانون الصكوك السيادية.
وفي سياق متصل، شدد فؤاد على ضرورة تقييم أثر هذه العمليات وفق مفهوم دين الحكومة العامة، الذي لا يقتصر على ديون أجهزة الموازنة، وإنما يمتد إلى الهيئات الاقتصادية، مع استبعاد العلاقات المالية المتبادلة بينها، حتى تكون الحسابات معبرة عن الحجم الحقيقي لالتزامات الدولة.
وحذر من تقديم نقل المديونية من جهة حكومية إلى أخرى باعتباره خفضًا للدين العام، إذا كانت العملية لا تؤدي إلى تقليص إجمالي الالتزامات على مستوى الحكومة العامة أو تخفيض تكلفة خدمة الدين.
وطالب النائب وزارة المالية بتقديم بيان واضح حول الأثر المالي والقانوني لاستخدام أراضي البحر الأحمر، ومدى انعكاس هذه الإجراءات على سقف صافي دين الحكومة العامة المحدد بموازنة العام المالي 2026/2027، مع توضيح العائد الاقتصادي الفعلي من التصرف في الأصول، وما إذا كانت هذه العمليات تحقق خفضًا حقيقيًا ومستدامًا للمديونية أم تقتصر على إعادة ترتيب الالتزامات داخل الجهات الحكومية.
