إيهاب منصور يفتح لـ تفصيلة: ملف تأخر تعديلات قانون التصالح ويحذر من ضياع 200 مليار جنيه على الدولة
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والمهندس وزير الإسكان، بشأن تأخر تنفيذ تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح منصور في تصريحاته لـ تفصيلة أن تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل القانون بالشكل المطلوب، تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، وهي الحصيلة المستهدفة من طلبات التصالح التي لم يتم تحصيلها بعد.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية على القانون منذ نوفمبر 2024، شملت عدة محاور رئيسية مثل، الأحوزة العمرانية والمناطق القريبة من الحيز، ونموذج 10 واستكمال الأدوار، واشتراطات الحماية المدنية، والمبانى المتناثرة، وطلاء الواجهات، والجراجات، وتعريف المشروعات ذات النفع العام، ووتشكيل اللجان الفنية.
وأكد أن الحكومة لم تفِ بوعودها التي قطعتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بتاريخ 23 أبريل 2025، حيث حضر ممثلو الوزارات المعنية، وأعلنوا وقتها أن التعديلات الحكومية سيتم عرضها على مجلس النواب خلال شهر مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يعكس تباطؤا غير مبرر في تنفيذ وعود تمس حياة المواطنين اليومية.
وأضاف أن نسبة القبول في طلبات التصالح المقدمة منذ إصدار القانون لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط خلال 6 سنوات من التطبيق، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الطلبات تم رفضها، ما يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ الحالية ومدى مرونتها في التعامل مع الواقع على الأرض.
وطالب النائب بضرورة الكشف عن بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة تتضمن، عدد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، وعدد الطلبات التي انتهت حتى نموذج رقم 10، وعدد الطلبات خارج الحيز العمراني، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص، والطلبات المتعلقة باستكمال الأعمال أو صب السقف، وحالات غلق النظام الإلكتروني، ومشكلات الجراجات، والطلبات المرتبطة بقيود الارتفاعات وأسعارها غير القانونية.
كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وعدم حسم مسألة الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني رغم أهميتها في تسريع البت في ملفات التصالح.