من البنك المركزي إلى الأسواق العالمية.. تحركات تشريعية جديدة لزيادة الصادرات المصرية
يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة دعم الصادرات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز حضور الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الناشئة.
معالجة ثغرات القانون وتطوير آليات عمل الوكالة
وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتسعى التعديلات إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للتنسيق المؤسسي، والقضاء على السلبيات التي كشفت عنها الممارسة العملية، بما يمكن الوكالة من أداء دورها في ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في تشكيل الجمعية العامة
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 11 من قانون الوكالة، مع استحداث اختصاصات تتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته.
كما شملت التعديلات تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية.
وتستهدف هذه التعديلات إعادة تنظيم الهيكل المؤسسي للوكالة وتحديد الاختصاصات بصورة تمنع تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.
اللجنة تحذف نصًا لمنع تضارب الاختصاصات
وفي تعديل مهم على مشروع القانون، اتفقت اللجنة المشتركة مع الحكومة على حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» من الفقرة الأولى للمادة 11 المستبدلة.
وأوضحت اللجنة أن الحذف يستهدف منع تضارب الاختصاصات، بعدما تبين أن إسناد سلطة إصدار النظام الأساسي وتعديله إلى جهتين مختلفتين قد يؤدي إلى ازدواجية في ممارسة الاختصاص ذاته.
واستقرت اللجنة على أن يصدر النظام الأساسي الأول للوكالة عن مجلس إدارة البنك المركزي، إعمالًا لحكم المادة الخامسة من القانون القائم، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بإجراء التعديلات على النظام الأساسي، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.
دعم خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية للحكومة لتطوير منظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة العقبات أمام الشركات والمصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن وجود جهة حكومية لضمان الصادرات تتمتع بالثقل والموثوقية محليًا ودوليًا، مثل الوكالة المصرية، مع تعزيز التنسيق مع البنك المركزي، من شأنه تشجيع الصادرات وتنمية القطاع التصديري، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
اللجنة الاقتصادية توافق على التعديلات وتطالب بإقرار القانون
وانتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المتفق عليها مع الحكومة، وفقًا لما ورد بالجدول المقارن.
وطالبت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة، باعتباره خطوة تشريعية تستهدف تطوير أداء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز قدرتها على دعم المصدرين وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

