لتحفيز الاستثمار في البورصة.. الرقابة المالية تقترح تعديل ضريبي جديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، بحضور كبار المسؤولين من وزارات الاستثمار والمالية وهيئة الرقابة المالية.

وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توافق الحضور على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على جميع التعاملات في الأوراق المالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتحفيز المستثمرين.

كما ناقش الاجتماع مقترحات متعددة قدمتها هيئة الرقابة المالية والوزارات المعنية بشأن الضرائب على صناديق الاستثمار المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين ودعم النشاط الاستثماري في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال تشمل تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة مثل GP/LP، بالإضافة إلى تعديل الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما بحث المشاركون مقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات عند استيفاء شروط محددة، ما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المتداولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحمصاني أن الحزمة الكاملة من التعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال سيتم الإعلان عنها بشفافية وتفصيل خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتنمية سوق المال المصري.