الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 69.5% وتوفير 40 مليار جنيه من ترشيد الإنفاق

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء الدين العام، بالتوازي مع تطبيق خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تعمل الحكومة على تحقيق وفر مالي يصل إلى 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر.

كما تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 81.9% بنهاية العام المالي، حيث تأتي هذه المستهدفات ضمن خطة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحسين إدارة الموارد

خفض الدين العام وتعزيز الانضباط المالي

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين العام خلال السنوات المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع تحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المستهدفات تتضمن خفض نسبة الدين بنحو 10 نقاط مئوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. كذلك تعمل الحكومة على تقليل أعباء المديونية، بما يدعم الاستدامة المالية

خطة ترشيد الإنفاق تستهدف توفير 40 مليار جنيه

وتستهدف الحكومة توفير 40 مليار جنيه من خلال خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر. وتشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%. كما تتضمن تقليل استهلاك الوقود في الماكينات التابعة للجهات الحكومية والاقتصادية بنسبة 30%.

وفي المقابل، حددت الحكومة عددًا من القطاعات والمشروعات المستثناة من إجراءات الترشيد. وتشمل هذه الاستثناءات مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب والصحة والتعليم. كما تستمر مشروعات البنية التحتية والأمن المائي والغذائي والطاقة.

وتشمل الخطة كذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود. ويهدف ذلك إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.

ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على الخدمات الأساسية دون تأثرها بإجراءات الترشيد. وبذلك تجمع الخطة بين خفض النفقات وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما تركز على توفير مساحة مالية تتيح استمرار تمويل المشروعات ذات الأولوية