كيف يحمي القانون أصحاب المشروعات الصغيرة من تعسف جهات التفتيش؟

قد يتعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبعض المواقف التي تؤدي إلى تعطيل أنشطتهم أثناء أعمال التفتيش والمتابعة التي تجريها الجهات المختصة، وهو ما دفع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى وضع مجموعة من الضمانات القانونية التي تستهدف حماية أصحاب المشروعات من التعنت، وضمان عدم الإضرار بسير العمل نتيجة إجراءات المتابعة والرقابة.

ومنحت اللائحة أصحاب المشروعات الحق في اللجوء إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم شكوى رسمية في حال تعرضهم للتعنت من جانب الجهات المختصة أو تأثر انتظام العمل بمشروعاتهم بسبب إجراءات التفتيش، بشرط الاستناد إلى وقائع مثبتة تدعم الشكوى.

ولم تقتصر الضمانات التي أقرتها اللائحة على مواجهة التعنت أثناء أعمال التفتيش، بل امتدت لتشمل تيسير إجراءات تعديل بيانات التراخيص، وتنظيم آليات متابعة الجهات المختصة للمشروعات الحاصلة على التراخيص، إلى جانب تحديد ضوابط الإبلاغ عن المخالفات والتغييرات التي تطرأ على الأنشطة المرخص بها.

متى يحق لصاحب المشروع تقديم شكوى رسمية ضد جهات التفتيش؟

وحددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ضمانات واضحة لحماية أصحاب الأنشطة، حيث أجازت لصاحب المشروع التقدم بشكوى إلى جهاز تنمية المشروعات في حال تعرضه لأي من حالتين أساسيتين.

وتتمثل الحالة الأولى في تعرض صاحب المشروع للتعنت من جانب الجهات المختصة أثناء تنفيذ أعمال المتابعة والتفتيش، بينما تتعلق الحالة الثانية بتضرر حسن سير العمل بالمشروع نتيجة إجراءات المتابعة التي تتخذها تلك الجهات.

واشترطت اللائحة أن تكون الشكوى المقدمة إلى الجهاز مدعومة بوقائع مثبتة، بما يتيح فحصها والتحقق من مدى صحة ما ورد بها، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للاختصاصات المقررة.

كما منحت اللائحة جهاز تنمية المشروعات الحق في مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها، بما يضمن التعامل مع الشكاوى المقدمة ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.

تعديل بيانات الترخيص دون الحاجة إلى إصدار ترخيص جديد

وفي إطار التيسير على أصحاب المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية، أجازت المادة 18 من اللائحة التنفيذية تعديل البيانات الواردة بالتراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات.

ويتم إجراء التعديل من خلال تقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت التغيير المطلوب في البيانات المسجلة بالترخيص.

ووضعت اللائحة ضابطًا أساسيًا للاستفادة من هذه التيسيرات، يتمثل في ألا يكون التعديل المطلوب جوهريًا أو متعلقًا باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل.

وفي حالة ارتباط التعديل بهذه الجوانب الجوهرية، يتم التعامل معه باعتباره طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص، بما يستلزم استيفاء الإجراءات والاشتراطات المقررة قانونًا.

كما ألزمت اللائحة جهاز تنمية المشروعات بإخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب، حتى يتسنى لها تحديد مدى جوهريته، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة التغيير المطلوب.

متابعة دورية للمشروعات.. ما اختصاصات الجهات المعنية؟

ونظمت المادة 19 من اللائحة التنفيذية آليات متابعة ورقابة المشروعات الحاصلة على تراخيص من جهاز تنمية المشروعات، حيث ألزمت الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج أعمال المتابعة الدورية التي تجريها على تلك المشروعات.

وتستهدف هذه المتابعات الوقوف على مدى التزام المشروعات بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة، والتأكد من تحديث البيانات الخاصة بكل مشروع، ورصد أي تغييرات تطرأ على طبيعة النشاط أو وضعه القانوني.

وتشمل التغييرات التي يتعين رصدها والإبلاغ عنها تغيير النشاط المرخص به، أو غلق المشروع، أو اتخاذ إجراءات تصفيته، بما يضمن توافر بيانات محدثة لدى الجهاز بشأن المشروعات الخاضعة لمنظومة التراخيص.

وتساعد هذه الآلية على تعزيز التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والجهات المختصة، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة بشأن أوضاع المشروعات ومدى استمرارها في ممارسة أنشطتها وفقًا للتراخيص الصادرة لها.

رصد المخالفات وإلزام الجهات المختصة بإبلاغ الجهاز بالإجراءات المتخذة

وفيما يتعلق بالمخالفات التي قد يتم اكتشافها خلال أعمال التفتيش والمتابعة، ألزمت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بالمخالفات التي يتم رصدها أثناء متابعة الأنشطة المرخصة.

كما أوجبت توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حيال كل مخالفة، بما يتيح للجهاز الإحاطة بالموقف القانوني للمشروعات ومتابعة نتائج أعمال التفتيش والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.

وتستهدف هذه المنظومة تحقيق التوازن بين حق الجهات المختصة في الرقابة والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة، وبين حماية أصحاب المشروعات من أي إجراءات تعسفية قد تؤدي إلى تعطيل أعمالهم أو الإضرار بمصالحهم.

وبذلك تضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إطارًا منظمًا للعلاقة بين أصحاب المشروعات والجهات الرقابية، من خلال إقرار حق تقديم الشكاوى عند التعرض للتعنت، وتسهيل تعديل بيانات التراخيص، وتنظيم المتابعة الدورية، وإلزام الجهات المختصة بالإبلاغ عن المخالفات والتغييرات التي تطرأ على الأنشطة المرخصة.