بعد قرار محكمة جنايات القاهرة.. مرزوق يحذر من إعادة إنتاج شبكات الإرهاب تحت مسميات جديدة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يسلط الضوء على أحد أخطر أنماط عمل التنظيمات المتطرفة، والمتمثل في استغلال المؤسسات ذات الطابع الديني والاجتماعي والتعليمي لبناء شبكات نفوذ وتأثير تتجاوز الحدود.

وأوضح مرزوق أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تبني رؤية شاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية والإجراءات القانونية، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والمجتمعية، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، بما يضمن حماية المؤسسات المجتمعية من أي محاولات للاستغلال التنظيمي.

امتداد الكيانات المدرجة إلى دول أوروبية يفرض تدقيقًا في أنشطتها

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللافت في القرار هو تنوع الكيانات التي شملها، وامتدادها إلى عدد من الدول الأوروبية، فضلًا عن اشتماله على مجالس ومؤسسات تنشط في مجالات الإفتاء والأئمة والأسرة والمرأة والقرآن الكريم والتعليم.

وأكد أن هذه المعطيات تبرز أهمية التدقيق في طبيعة الأنشطة والعلاقات التنظيمية والتمويلية التي استندت إليها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بالمسميات أو الأطر المعلنة لأي مؤسسة عند تقييم طبيعة نشاطها وعلاقاتها.

استغلال الأنشطة الدينية والاجتماعية لبناء شبكات النفوذ

ولفت مرزوق إلى أن أحد أبرز التحديات في مواجهة التنظيمات المتطرفة يتمثل في قدرتها على توظيف الأنشطة الاجتماعية والدينية والخدمية لبناء حضور داخل المجتمعات، والاستفادة من الثقة التي تحظى بها المؤسسات المجتمعية في تمرير أفكار أو أجندات تنظيمية.

وشدد على أن حماية المجتمعات من هذه الممارسات تستلزم تعزيز الشفافية والرقابة على مصادر التمويل، والتأكد من استقلال المؤسسات عن أي ارتباطات تنظيمية غير مشروعة، بما يحافظ على دورها المجتمعي ويمنع استغلالها في أنشطة تتعارض مع القوانين.

مرزوق: ضرورة الفصل بين العمل الديني المشروع والأنشطة الإرهابية

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة عدم الخلط بين العمل الديني والمدني المشروع وبين الأنشطة التي يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن حماية المؤسسات الدينية والاجتماعية من الاستغلال التنظيمي تمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على التعددية والتعايش داخل المجتمعات.

وأوضح أن المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة يجب أن تستند إلى الأدلة والضوابط القانونية، بعيدًا عن التعميم أو الاشتباه في طبيعة النشاط، بما يضمن عدم المساس بالمؤسسات التي تمارس دورها الديني والمجتمعي بصورة مشروعة.

المواجهة الفكرية ضرورة لمواجهة خطاب التنظيمات المتطرفة

وأضاف مرزوق أن المواجهة الفكرية لا تقل أهمية عن الإجراءات القانونية والأمنية، موضحًا أن التنظيمات المتطرفة لا تعتمد فقط على شبكات التمويل والعلاقات، وإنما تسعى أيضًا إلى التأثير في الوعي المجتمعي، وتوظيف الخطاب الديني والاجتماعي لخدمة أهدافها السياسية والتنظيمية.

وأشار إلى أن مواجهة هذا النمط من التأثير تتطلب دعم المؤسسات الدينية المعتدلة، وتطوير أدوات التوعية، وتعزيز قدرة الشباب على التمييز بين الخطاب الديني الصحيح والخطابات التي توظف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية.

وشدد على أهمية الاستثمار في بناء الوعي، باعتباره أحد المسارات الأساسية للحد من انتشار الأفكار المتطرفة، وحماية الأجيال الجديدة من محاولات الاستقطاب والتأثير الفكري.

تعاون دولي لمواجهة شبكات التنظيمات المتطرفة خارج الحدود

وأكد النائب أن القرار يعيد التأكيد على أهمية امتلاك الدولة رؤية استباقية للتعامل مع مخاطر التطرف، تقوم على متابعة التحولات في أساليب عمل التنظيمات المتطرفة، ورصد محاولات إعادة إنتاج شبكاتها تحت مسميات أو أطر جديدة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية في الدول الأوروبية، بما يدعم جهود مكافحة الإرهاب، ويسهم في محاصرة مصادر التأثير والتجنيد والتمويل المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة.

وأوضح أن تطور أساليب عمل هذه التنظيمات واتساع نطاق أنشطتها عبر الحدود يتطلبان تنسيقًا مستمرًا وتبادلًا للمعلومات والخبرات بين الجهات المعنية، بما يساعد على التعامل مع التحديات المرتبطة بها.

أشرف مرزوق: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأهم ضد التطرف

وشدد النائب أشرف مرزوق على أن حماية المجتمع من التطرف مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الدولة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، والعمل على ترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش.

وأكد أن بناء الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأهم لمنع استغلال الدين أو المؤسسات المجتمعية في نشر الأفكار المتطرفة، أو توفير غطاء لأي نشاط تنظيمي غير مشروع.

واختتم مرزوق تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة الشاملة للتطرف لا تتوقف عند ملاحقة الشبكات والتنظيمات، وإنما تتطلب أيضًا تحصين المجتمع فكريًا، وحماية المؤسسات الدينية والاجتماعية، وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها بصورة مستقلة ومشروعة، بما يحافظ على استقرار المجتمعات ويحد من فرص انتشار الفكر المتطرف.