البرلمان يستعد لحسم تعديلات قانون ضمان الصادرات.. ما اختصاصات الجمعية العامة الجديدة؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خلال جلساته العامة المقبلة، تمهيدًا لإقراره، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب طارق شكري، على مشروع القانون، بحضور ممثلي البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
وتأتي التعديلات في إطار توجه يستهدف تطوير آليات عمل الوكالة، وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة التنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
تعديلات المادة الأولى لمنع تضارب الاختصاصات
واستقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على إدخال تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، بهدف منع التضارب في الاختصاصات وتحديد آليات تشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعاتها وإصدار قراراتها.
وجاء نص التعديل ليؤكد أن النظام الأساسي للوكالة يحدد تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب القانوني اللازم لصحة اجتماعاتها، وآليات إصدار قراراتها.
كما نص التعديل على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة، والتي تتضمن عددًا من المهام المتعلقة بمتابعة الأداء المالي والإداري واعتماد نتائج الأعمال، وتشمل:
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال الوكالة.
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.
- اعتماد القوائم المالية للوكالة.
- الموافقة على توزيع الأرباح.
- اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
- النظر في أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي للوكالة.
صلاحيات موسعة للجمعية العامة غير العادية
وفيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية، تضمنت التعديلات المقترحة توسيع اختصاصاتها، بما يمنحها صلاحيات تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية للوكالة، وإدارة المخاطر، وتحديد أولويات العمل في القطاعات الاقتصادية والأسواق الخارجية.
وتشمل اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
- تعديل النظام الأساسي للوكالة.
- تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
- إطالة المدة المحددة للوكالة.
- تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.
- الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.
- إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
دعم الصادرات المصرية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تطوير آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بمختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يسهم في زيادة قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
كما تستهدف التعديلات دعم منظومة ضمان الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي قد تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق ويرفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
المذكرة الإيضاحية تكشف أسباب تعديل القانون
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، أظهرا وجود عدد من الإشكاليات التي تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها.
وأوضحت المذكرة أن من أبرز هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تمارس الوكالة أنشطتها بها.
وأشارت إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إعادة تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالحوكمة وتشكيل الجمعية العامة، بما يضمن مشاركة الجهات المعنية والخبرات المتخصصة في توجيه أنشطة الوكالة وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، من خلال النص على صدور قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
ومن شأن هذا التنظيم إتاحة الفرصة لضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية لدى الجهات المختلفة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويساعد على تحديد أولويات العمل وفقًا للاحتياجات الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
البنك المركزي يتولى إصدار النظام الأساسي للوكالة
وامتدت التعديلات المقترحة إلى حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
ويأتي ذلك تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها المباشر بالبنك المركزي المصري، باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.
ويستهدف هذا التعديل تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحكم عمل الوكالة، بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ودورها في توفير الضمانات اللازمة لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية.
ربط قرارات الوكالة بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة
كما تضمنت التعديلات إضافة اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاقتصادية والأسواق الخارجية التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات.
وتشمل هذه الصلاحيات تحديد مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، ووضع الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، حال ثبوت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
ويعكس ذلك توجهًا نحو تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة التي تمارسها الوكالة، وبين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يتيح التعامل مع الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق المختلفة وفق ضوابط واضحة.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ودورها في دعم المصدرين
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها، مع ضمانه لجميع التزاماتها المالية.
ويتمثل الهدف من تأسيس الوكالة في توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، من خلال توفير آليات الضمان اللازمة للحد من تلك المخاطر.
كما تستهدف الوكالة تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ومساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا وثقة للأنشطة التصديرية والاستثمارية.
مادة واحدة لتعديل القانون وتطوير الحوكمة المؤسسية
ويتكون مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار من مادة واحدة، تتضمن تعديل المادة (11) من القانون، إلى جانب مادة النشر.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه تشريعي يستهدف تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية للوكالة، وإعادة تنظيم اختصاصات جمعيتها العامة، وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة، بما يدعم كفاءة أدائها ويعزز دورها في منظومة ضمان الصادرات والاستثمار المصري.