رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

عبد المنعم إمام يرفض اجتماع كامل الوزير.. ويكشف ما طلبته المعارضة لمحاسبة المسؤولين عن حادث القطارات

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أسباب غيابه وعدد من نواب المعارضة عن اجتماع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة تداعيات حادث القطارات، مؤكدًا أن خطورة الواقعة كانت تستوجب حضور الوزير أمام جلسة عامة للبرلمان، وليس الاكتفاء باجتماع داخل اللجنة.

وأوضح عبد المنعم إمام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار عدم المشاركة جاء اعتراضًا على طريقة إدارة الاجتماع، مشيرًا إلى أن المناقشات تحولت في نهايتها إلى سلسلة من الإشادات، بدلًا من التركيز على المساءلة الحقيقية ومناقشة أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.

عبد المنعم إمام ينتقد طريقة مناقشة حادث القطارات

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن استمرار وزير النقل في الحديث لأكثر من ساعة ونصف داخل الاجتماع، دون تخصيص مساحة كافية لمناقشة جوهر الأزمة ومحاسبة المسؤولين، أمر لا يتناسب مع خطورة الحادث وتداعياته، خاصة في ظل سقوط ضحايا ومصابين.

وشدد إمام على أن مسؤولية وزير النقل لا تتوقف عند المسؤولية السياسية، بل تمتد إلى المسؤولية الفنية، باعتبار أن حوادث القطارات ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل التشغيل والرقابة وإجراءات السلامة، ولا يمكن اختزالها في خطأ فردي يرتكبه سائق القطار.

تساؤلات حول أنظمة الرقابة والتحكم المركزي

وطرح رئيس حزب العدل تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الفنية والتحكم المركزي في حركة القطارات، متسائلًا عن أسباب عدم تدخل هذه الأنظمة لمنع وقوع الحادث أو الحد من تداعياته، رغم ما أُنفق عليها من ملايين الجنيهات.

وانتقد التركيز على أعداد المشروعات والقطارات والإنجازات التي تحققت في قطاع النقل، بدلًا من تقديم إجابات واضحة بشأن حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على مستوى الأمان وحماية أرواح الركاب.

وأضاف أن ما ورد في تصريحات النيابة العامة والتحقيقات بشأن الحادث يشير، وفق تقديره، إلى وجود أوجه تقصير تستوجب الفحص والمحاسبة، مؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات وعدم الاكتفاء بعرض الإنجازات والمشروعات.

واختتم عبد المنعم إمام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مثول وزير النقل أمام جلسة عامة بمجلس النواب، لمناقشة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات السياسية والفنية، والرد على تساؤلات النواب بشأن منظومة السلامة والرقابة، بما يضمن إجراء مساءلة برلمانية تتناسب مع خطورة الواقعة.

تم نسخ الرابط