وزير العدل يشارك في اجتماعي المكتب التنفيذي والدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل العربية.

محمود الشريف: التعاون القضائي العربي ركيزة لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري.

كما شارك وزير العدل، صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر، والتي شهدت مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا والمشروعات التشريعية، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتضمنت أعمال الدورة أيضاً بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تدارس عدد من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.

وفي مستهل كلمته، نقل المستشار محمود حلمي الشريف تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهمته، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لدولة الجزائر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما هنأ وزير العدل، معالي السيد القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسته للدورة الحالية، مثمناً ما بذلته جمهورية السودان الشقيقة خلال رئاستها للدورة السابقة، ومعرباً عن اعتزازه بجامعة الدول العربية باعتبارها بيتاً جامعاً ومنبراً للإرادة المشتركة وترسيخ التعاون القضائي العربي.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن قيمة التعاون القضائي العربي تتجلى بصورة عملية عندما تمتد خيوط الجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من دولة، الأمر الذي يبرز الأهمية البالغة للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض الشريف التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، والتي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.

وشدد وزير العدل على البعد الإنساني للعدالة، وأهمية توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، بما يسهم في استعادة الأسر لأمانها والأوطان لاستقرارها.

واختتم المستشار محمود حلمي الشريف كلمته بالتأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجدداً التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى من شأنه تعزيز التعاون القضائي العربي، والإسهام في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق إلى أصحابها، ترسيخاً لسيادة القانون