وزير التعليم: انخفاض ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13% خلال عامين
اقتصادية النواب تحسم تعديلات قانون ضمان الصادرات.. صلاحيات جديدة للوكالة وأسواق مستهدفة
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بحضور ممثلي البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
وتأتي الموافقة في إطار جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير آليات التنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على ضمان الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.
تعديلات قانون الوكالة تستهدف منع تضارب الاختصاصات
واستقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على إدخال تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، بهدف منع التضارب في الاختصاصات وتحديد آليات تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية.
وجاء نص التعديل كالتالي:
«ويبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها، ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري».
ويستهدف التعديل وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لعمل الجمعية العامة للوكالة، وتحديد اختصاصاتها وآليات اتخاذ القرارات، بما يعزز كفاءة الإدارة والحوكمة المؤسسية.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة
وحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والتي تتضمن عددًا من المهام المرتبطة بمتابعة الأداء المالي والإداري واعتماد نتائج الأعمال، وجاءت أبرز اختصاصاتها كالتالي:
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.
- اعتماد القوائم المالية للوكالة.
- الموافقة على توزيع الأرباح.
- اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
- النظر في أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي للوكالة.
صلاحيات موسعة للجمعية العامة غير العادية
كما تضمن مشروع القانون تحديد اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، ومنحها صلاحيات تتعلق بتطوير الهيكل المؤسسي للوكالة وتحديد توجهاتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة.
وتشمل اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
- تعديل النظام الأساسي للوكالة.
- تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
- إطالة المدة المحددة للوكالة.
- تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.
- الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.
- إقرار المشروعات التي تجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
وتتيح هذه الاختصاصات للجمعية العامة غير العادية دورًا أوسع في تحديد مسارات عمل الوكالة، ومراجعة أولوياتها الاستثمارية والتجارية، بما يضمن توافق أنشطتها مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
دعم الصادرات المصرية وتشجيع الشركات على دخول الأسواق الخارجية
ووفقًا لمشروع القانون، تستهدف التعديلات تطوير آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
كما تسعى التعديلات إلى دعم قدرة الوكالة على أداء دورها في توفير الضمانات اللازمة للصادرات المصرية، وتشجيع الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الناشئة التي قد تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي لمعالجتها.
وأوضحت المذكرة أن أبرز هذه الإشكاليات يتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق الأهداف المحددة لها، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تباشر فيها أنشطتها.
إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
ويتيح هذا التنظيم إمكانية ضم ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين مختلف الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين المؤسسات والجهات الاقتصادية ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة عند وضع السياسات والقرارات المتعلقة بعمل الوكالة.
محافظ البنك المركزي يصدر النظام الأساسي للوكالة
كما يتناول مشروع القانون حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
ويأتي هذا التوجه استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها المباشر بالبنك المركزي المصري، باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الاتساق بين الإطار القانوني المنظم للوكالة وطبيعة نشاطها، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات، وتعزيز كفاءة الإدارة والرقابة على أنشطتها المختلفة.
اختصاصات جديدة لمواءمة قرارات الوكالة مع توجهات الدولة الاقتصادية
وامتدت التعديلات المقترحة إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.
وتشمل هذه الاختصاصات تحديد القطاعات الاقتصادية والدول والأسواق المستهدفة بجهود دعم وضمان الصادرات المصرية، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
كما تتيح التعديلات للجمعية العامة غير العادية إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، إذا ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة، بما يحقق التوازن بين اعتبارات إدارة المخاطر ومتطلبات دعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. النشأة والأهداف
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها، مع ضمانه لجميع التزاماتها المالية.
وتستهدف الوكالة توفير الضمانات اللازمة لتعزيز ثقة وجدية المصدرين المصريين وتشجيعهم على التعامل مع الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يأتي تأسيس الوكالة في إطار توجه الدولة نحو دعم الصادرات الوطنية، وتوفير الأدوات المالية والضمانات التي تساعد الشركات المصرية على التوسع الخارجي، والتعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالأسواق الدولية.
تطوير الحوكمة المؤسسية وتعزيز التنسيق مع الجهات الاقتصادية
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى جانب مادة النشر.
ويستهدف المشروع في مجمله تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة، إلى جانب وضع آليات أكثر وضوحًا لتحديد الاختصاصات وإدارة المخاطر وتوجيه أنشطة الوكالة بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.