الإدارية العليا تلغي تعيين مدرس جمباز بجامعة السويس وتنتصر لمرشحة طُعِن على تخطيها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس الخاص بتعيين مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية في إجراءات المفاضلة بين المرشحات لشغل الوظيفة.

وتعود تفاصيل النزاع إلى إعلان جامعة السويس عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس جمباز «إناث»، حيث تقدمت إحدى المرشحات بأوراقها، وخضعت لإجراءات الفحص والاختبارات والمقابلة الشخصية أمام اللجان المختصة.

وأكدت المدعية في دعواها أنها استوفت الشروط المطلوبة واجتازت الاختبارات المقررة، وحصلت على المركز الأول في تقييم لجنة الاستماع، لكنها فوجئت بصدور قرار تعيين مرشحة أخرى، رغم تمسكها بأنها الأحق بالوظيفة من حيث الكفاءة والتقييم العلمي.

وعلى إثر ذلك، أقامت الدعوى رقم 10075 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، مطالبة بإلغاء قرار تعيين المرشحة الأخرى فيما تضمنه من تخطيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها في الوظيفة المعلن عنها.

وفي المقابل، دفعت الجامعة بسلامة إجراءات التعيين، موضحة أن لجنة الاستماع منحت المدعية 59 درجة من إجمالي 100، لتحتل المركز الثالث، بينما حصلت المرشحة التي وقع عليها الاختيار، وتدعى وفاء، على 70 درجة، وجاءت في المركز الأول.

مخالفات في إجراءات المفاضلة

وبفحص أوراق القضية، رصدت المحكمة الإدارية العليا مخالفات مؤثرة في إجراءات لجنة الاستماع، من بينها الاكتفاء بعقد محاضرة واحدة للمتقدمات، رغم أن القواعد المنظمة تستلزم إعداد ما لا يقل عن ثلاثة دروس، إلى جانب عدم الالتزام بالمدة القانونية المحددة لإخطار المرشحات بموعد إلقاء الدروس أمام اللجنة.

كما كشفت المحكمة عن عدم مراعاة الضوابط المتعلقة بالتخصص الدقيق لأعضاء لجنة الاستماع ومدى توافق تخصصاتهم العلمية مع طبيعة الوظيفة، فضلًا عن الإخلال بالقواعد التي تنظم المفاضلة بين المتقدمات بما يضمن اختيار الأكفأ والأجدر.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة، وإلغاء قرار رئيس جامعة السويس المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.