رئيس الوفد: الحزب بدأ خطوات قانونية للطعن على قرار الاستيلاء على أمواله ومقراته في الخمسينيات

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب بدأ خطوات قانونية جادة للطعن على قرار الاستيلاء على أمواله ومقراته الصادر في خمسينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن قرارًا قانونيًا أو دستوريًا، بل كان عملًا ماديًا غير مشروع.

وقال رئيس حزب الوفد، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر شاشة “الحدث اليوم”، : “من حوالي شهر، دخل مكتبي في الحزب شريف عارف، مدير معهد الدراسات، ومعه نسخة من جريدة الأخبار بتاريخ 28 سبتمبر 1952، النسخة من الجريدة كانت خبرًا مثيرًا عن حل الحزب والاستيلاء على أمواله”.

وتابع رئيس حزب الوفد، : “بصفتي محاميًا منذ 51 سنة، وعضو هيئة تدريس منذ 35 عامًا، بدأت أنظر إلى الأمر من الزاوية القانونية، وليس السياسية، وخلصت إلى أن ما تم كان عملًا ماديًا غير مشروع، لم يستند إلى أي قرار قانوني أو نص دستوري، وبالتالي لا يُعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء”.

وأضاف رئيس حزب الوفد،: “بحثت كذلك في مسألة التقادم، وتبين أن المطالبة بحق الحزب لا تسقط بالتقادم لوجود مانع أدبي ومادي طوال تلك السنوات، وهذا ما يدعونا إلى الاستمرار في المطالبة باسترداد حقوقنا”، مؤكدًا أن الدعوى المقامة تطالب بـ إلغاء قرار الاستيلاء والمصادرة دون أن تتوافر فيه شروط القرار الإداري المشروع، وإلزام الجهة الإدارية برد الأموال المستولى عليها، وعلى رأسها المبلغ الذي أودعه مصطفى باشا النحاس باسم الحزب، والذي كان وقتها 90,485 جنيهًا.