رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

اليوم.. اجتماع حاسم لاقتصادية النواب بشأن قانون ضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات السابقة، ومطالبهم للحكومة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة باختصاصات الوكالة وآليات إدارتها.

وكانت اللجنة قد قررت، خلال اجتماعها السابق، إرجاء حسم موافقتها على مشروع القانون إلى اجتماع اليوم، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على الملاحظات التي أثارها النواب، وتقديم إيضاحات بشأن التعديلات المقترحة، بما يضمن الوصول إلى صياغة تشريعية واضحة تحقق أهداف المشروع.

تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على طاولة اللجنة الاقتصادية

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، الذي عُقد يوم الإثنين الماضي، مناقشات موسعة بشأن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، في ضوء عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات إدارة الوكالة، وتحديد اختصاصاتها، وضمان عدم حدوث أي تداخل بينها وبين الجهات والمؤسسات الأخرى المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.

وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة وحاسمة بشأن الملاحظات التي طرحها النواب، خاصة ما يتعلق بضمان وضوح الاختصاصات ومنع تضاربها مع الجهات الأخرى، بما يحقق التكامل المؤسسي ويضمن فاعلية أداء الوكالة في تنفيذ المهام المنوطة بها.

مقترح برلماني بشأن إصدار النظام الأساسي للوكالة

وفي إطار المناقشات، طرحت اللجنة مقترحًا تشريعيًا لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة دون تغيير.

ويأتي المقترح في إطار مراجعة آليات إصدار القرارات المنظمة لعمل الوكالة، وتحديد الجهات المختصة بإقرار نظامها الأساسي، بما يعزز وضوح الإطار التنظيمي والإداري الحاكم لأنشطتها.

معالجة إشكاليات التطبيق العملي وتطوير حوكمة الوكالة

وتأتي التعديلات المطروحة في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يستهدف تعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة قدرتها على دعم الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الناشئة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المراجعة الشاملة للقانون رقم 178 لسنة 2023، في ضوء التطبيق العملي وقياس آثاره التشريعية، أظهرت عددًا من الإشكاليات التي تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها.

وفي مقدمة هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تعمل بها.

إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة وإتاحة الاستعانة بالخبرات المتخصصة

وتستهدف التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار، والاستفادة من الخبرات الفنية والاقتصادية المتخصصة في تطوير أداء الوكالة وتحسين قدرتها على تنفيذ أهدافها.

تعديلات على آلية إصدار النظام الأساسي واختصاصات الجمعية العامة غير العادية

كما تتناول التعديلات تنظيم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، وارتباطها بالبنك المركزي الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية.

وتتضمن التعديلات كذلك منح الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، بما يتيح مواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق المستهدفة بجهود دعم وضمان الصادرات المصرية.

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. أداة لدعم المصدرين والنفاذ للأسواق الخارجية

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على دخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب مادة النشر، ويستهدف في مجمله تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتعزيز قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات المصرية وتوسيع حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

تم نسخ الرابط