كيف تصل المنتجات المصرية إلى العالم؟.. مؤتمر مصر للتصدير يفتح ملفات التمويل والجودة

تتجه الأنظار إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر مصر للتصدير، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالصناعة والتجارة والتمويل، إلى جانب المصنعين والمصدرين، لمناقشة العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والآليات المطلوبة لزيادة قدرتها التنافسية

ويُعقد المؤتمر بتنظيم شركتي «إكسبو كونسلتانتس جلوبال» و«دي إم جي إيفنتس»، وبرعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية بدعم الصناعة والتصدير، ويستهدف الربط بين الشركات المصرية والجهات التي تقدم خدمات التمويل والتأمين والتصنيف والشحن، بما يساعد المصدرين على الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نشاطهم الدولي

وتتصدر ملفات تطوير الصناعة ورفع تنافسية المنتجات المصرية مناقشات المؤتمر، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ومجلس النواب، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتتناول المناقشات متطلبات تطوير الإنتاج الصناعي، ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب التحول الرقمي وتأهيل الشركات للتصدير، وتعزيز قدرة الصناعات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية

ويشارك في هذه المناقشات الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة عبير صادق، ممثلة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب مسؤولين من الجهات المعنية بالتصدير وتحديث الصناعة

تمويل الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية

ويفتح المؤتمر ملف تمويل الصادرات والتأمين على الشحنات، باعتباره أحد المحاور المرتبطة بقدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية، من خلال مناقشة احتياجات المصدرين من رأس المال العامل وخطابات الاعتماد وتأمين الائتمان التصديري، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتجهيز الشحنات وتسهيل انتقالها إلى الأسواق المستهدفة

كما يتناول المشاركون متطلبات شهادات الجودة والاعتماد التي تحتاج إليها المنتجات المصرية لدخول الأسواق الخارجية، والإجراءات المرتبطة بالتخليص الجمركي وتقليل فترات الإفراج عن الشحنات، فضلًا عن تكاليف النقل والشحن وتجميع البضائع وإجراءات الموانئ

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع التي تستعد لدخول مجال التصدير للمرة الأولى، إذ تحتاج هذه الشركات إلى التعرف على متطلبات التسجيل والتأهيل والمواصفات الفنية، والجهات التي تقدم خدمات الدعم والتمويل والتسويق الخارجي

«مصر تنطلق عالميًا عبر التصدير» ضمن أجندة المؤتمر

وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة مبادرة «مصر تنطلق عالميًا عبر التصدير»، التي تستهدف توسيع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بمشاركة مسؤولين من هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب ممثلين عن صندوق تنمية الصادرات واتحاد الصناعات المصرية

وتشمل قائمة المشاركين في هذا المحور الوزير المفوض التجاري علاء البلي، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحاتم النواوي، رئيس الهيئة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات

وتتطرق المناقشات إلى سبل مساعدة الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، والتعرف على فرص الطلب على المنتجات المحلية، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وربط الشركات بالجهات الحكومية والتجارية التي تساعدها على استكمال إجراءات التصدير

الأسواق الأفريقية والخليجية والأوروبية في دائرة الاهتمام

ولا تقتصر مناقشات المؤتمر على إجراءات التصدير داخل السوق المصرية، إذ تتضمن عروضًا عن فرص الأسواق الدولية، مع التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أوروبا، بما يتيح للشركات التعرف على اتجاهات الطلب والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في هذه الأسواق

ويستهدف المؤتمر قطاعات صناعية متعددة، من بينها مواد البناء والتشييد والأثاث والمنسوجات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الورقية والمكتبية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية

ويأتي ذلك امتدادًا للنسختين السابقتين اللتين شهدتا مشاركة 480 شركة مصرية مصدرة، بحسب بيانات الجهة المنظمة، فيما تسعى النسخة الثالثة إلى جمع المصنعين والمصدرين مع الجهات الحكومية والتمويلية ومقدمي خدمات الاعتماد والخدمات اللوجستية، وفتح المجال أمام اجتماعات الأعمال وبناء شراكات جديدة تدعم حركة الصادرات المصرية