أبرزها خفض استهلاك الوقود والكهرباء.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار الحكومة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن القرار يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يتيح للدولة التعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»،  أن الحكومة تتابع تطورات المشهد، معربًا عن أمله في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن استمرار الإجراءات أو تمديدها سيخضع لتقييم الموقف عقب انتهاء الأشهر الثلاثة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء،إن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

 خفض استهلاك الكهرباء والإنارة

وأضاف، أن الإجراءات تتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن هذه التدابير لا تستهدف تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين أو التأثير على الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن القرار يشمل إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية تحديد آليات التنفيذ والمشروعات المقترح تأجيلها، وإخطار وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بحجم الوفر المالي المتوقع.

وأوضح عادل أن الإجراءات تتضمن أيضًا عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، فضلًا عن وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي 2026/2027.