«الاستقالة مش عيب».. مها عبد الناصر تفتح ملف المسؤولية السياسية لوزير النقل

وجهت النائبة مها عبد الناصر انتقادات لمنظومة الأمان والسلامة بهيئة السكك الحديدية، مطالبة بالبحث عن حلول فنية جذرية تحول دون تكرار حوادث القطارات، وعدم الاعتماد على العنصر البشري وحده في تطبيق إجراءات السلامة، مع ضرورة وجود نظام رقابة مركزي يمنع قائد القطار من تعطيل أنظمة التحكم والأمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.

وأكدت مها عبد الناصر أن تكرار حوادث القطارات على مدار السنوات الماضية يستدعي البحث عن حلول فنية حقيقية وجذرية، قائلة: «مافيش حاجة اسمها إننا ما نعرفش نلاقي حل.. المهندسين لازم يلاقوا حلول، فأكيد فيه حلول فنية، ولازم الموضوع يتدرس».

وأضافت، أن استمرار المشكلة على مدار سبع سنوات يؤكد ضرورة تجاوز أسلوب التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، والعمل بدلا من ذلك على تحديد الأسباب المتكررة ووضع حلول تمنع وقوعها من الأساس.

مها عبد الناصر: لا يجوز أن يتمكن سائق القطار من تعطيل أنظمة الأمان

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة آليات تشغيل أنظمة التحكم والرقابة بالقطارات، موضحة أن طبيعة هذه الأنظمة التكنولوجية تستلزم وجود غرفة تحكم مركزية تتولى متابعة حركة التشغيل ومراقبة أي تدخل من جانب قائد القطار.

وقالت: «مع احترامي الشديد، نظام الـATC معناه إن فيه كنترول روم، ولو فيه كنترول روم فمفترض إن فيه واحد قاعد فيه».

وأضافت، أن الحلول الفنية يجب أن تتضمن آليات تمنع قائد القطار من تعطيل نظام الأمان، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق هذا الإجراء رغم التطور التكنولوجي والإمكانات الهندسية المتاحة.

وتابعت: «ممكن إن أنا أعمل Disable لفكرة إنه يعرف يوقفه أصلًا، يعني دي المفروض إنها تتعمل من أصله».

وأشارت مها عبد الناصر إلى أن الوزارة سبق أن تحدثت عن وجود مشكلات تتعلق بالعنصر البشري باعتبارها أحد أسباب حوادث القطارات السابقة، مؤكدة أن معالجة هذه المشكلات لا ينبغي أن تظل قائمة على الثقة في التزام السائق وحده، وإنما يجب تصميم منظومة التشغيل بطريقة تمنع منحه القدرة على تعطيل وسائل الأمان والتحكم.

مها عبد الناصر: «مش معقول نصرف كل الفلوس دي ولسه الناس بتموت»

وفيما يتعلق بالتمويل المخصص لتطوير هيئة السكك الحديدية، أكدت النائبة أن الهيئة تمثل مرفقا حيويا يقدم خدماته لملايين المواطنين، مشيرة إلى أن موافقة حزبها على القروض المخصصة لتطويرها جاءت انطلاقا من أهمية توفير التمويلات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأمان والسلامة.

وقالت: «إحنا كنا دايمًا بنرفض القروض، ولكن القروض بتاعة هيئة السكة الحديد كنا بنوافق عليها، لأن كنا بنقول إن هيئة السكة الحديد دي بالذات اللي بتخدم ملايين المواطنين المصريين، فإحنا موافقين إن إحنا نصرف عليها علشان تتحسن».

وتساءلت: «فمش معقول نبقى بنصرف الفلوس دي كلها ولسه الناس بتموت»، مشددة على أن حجم الإنفاق والاستثمارات الموجهة لتطوير السكك الحديدية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على سلامة الركاب، وأن تظهر نتائجه في صورة تحسن ملموس في مستويات الأمان وتقليل الحوادث.

انتقادات لتأخر تطبيق أنظمة التكنولوجيا بالطرق والسكك الحديدية

وربطت مها عبد الناصر بين حوادث السكك الحديدية وحوادث الطرق، مؤكدة أن تطوير منظومة الأمان والسلامة يجب أن يمتد إلى مختلف وسائل النقل، وألا يقتصر على قطاع السكك الحديدية وحده.

وأشارت إلى تأخر تنفيذ منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق، رغم تشكيل لجنة برلمانية متخصصة لمناقشة هذا الملف، موضحة أن المنظومة لم تدخل حيز التنفيذ بالصورة المطلوبة حتى الآن.

كما انتقدت عدم الاستفادة الكاملة من أنظمة التحكم الآلي بالقطارات، معتبرة أن حجم الإنفاق المخصص لتطوير قطاع النقل يجب أن يقابله تحسن حقيقي في معدلات الأمان، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

وأكدت أن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الأنظمة والتأكد من كفاءتها وفاعليتها تقع على عاتق وزارة النقل، بما يستوجب مراجعة أوجه القصور والعمل على تلافيها.

مها عبد الناصر تطالب وزير النقل بتحمل المسؤولية السياسية: «الاستقالة مش عيب»

وفي جانب آخر من مداخلتها، أثارت النائبة مها عبد الناصر مسألة المسؤولية السياسية لوزير النقل عن أداء منظومة النقل والحوادث التي تشهدها، مؤكدة أن المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية، وأن تحمل تبعاتها أو الاعتراف بها لا يمثل أمرا معيبا، وإنما يعد ممارسة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية.

وقالت: «المسؤولية السياسية يا جماعة دي حاجة مش عيب والله العظيم، مش عيب خالص، وبتحصل في كل حتة في العالم».

واستشهدت النائبة بواقعة حادث قطار في اليابان، مشيرة إلى استقالة الوزير المسؤول عقب وقوع الحادث، كما ذكّرت باستقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات عقب حادث قطار، مؤكدة أن تحمل المسؤولية السياسية لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية عن الواقعة.

وأضافت أن القرار النهائي بشأن استمرار الوزير في منصبه أو تقديم استقالته يظل في يد القيادة السياسية، إلا أن الأهم هو ترسيخ مبدأ المساءلة السياسية عن أداء منظومة النقل والنتائج التي تحققها.

وفي ختام مداخلتها، أكدت مها عبد الناصر تقديرها للجهود المبذولة في قطاع النقل، لكنها شددت على أن حجم الإنجازات والمشروعات المنفذة لا يلغي ضرورة المحاسبة ومراجعة أوجه القصور، مشيرة إلى أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون المعيار الأساسي لتقييم نتائج الأموال التي يتم إنفاقها على مشروعات التطوير.