وزير العمل يبحث في جنيف تعزيز الحوار الاجتماعي والحريات النقابية

على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالسيدة ماريا هيلينا، مديرة مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الحوار الاجتماعي، وتطوير آليات العمل النقابي بما يواكب المعايير الدولية.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات العمل المبنية على الشراكة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى تشكيل "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" كمنصة دائمة تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن التشاور المتكافئ حول مختلف القضايا المتعلقة بسوق العمل.

كما استعرض الوزير جهود مصر في إصدار قانون العمل الجديد، الذي جاء متسقًا مع معايير العمل الدولية، وراعى إحداث توازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب دعم بيئة العمل العادلة وتكريس مبادئ العدالة والشفافية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشدد جبران على التزام الدولة الكامل بالحقوق والحريات النقابية، والتعامل المتساوي مع جميع النقابات العامة، التي يبلغ عددها حاليًا 30 نقابة، بينها 3 نقابات خارج عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في إطار احترام التعددية النقابية وضمان حرية التنظيم.

من جانبها، أعربت ماريا هيلينا عن تقدير منظمة العمل الدولية للتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر، مؤكدة حرص المكتب على دعم وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين في كافة القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية.

وأشادت هيلينا بعدد من الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، من بينها إصدار قانون العمل، وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على إصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية الاجتماعية لها، إلى جانب انضمام مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، وجهودها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة.

وأكدت مديرة المكتب التزام المنظمة بالتعاون مع الوزارة وكافة النقابات، وفتح قنوات للحوار المشترك، وتقديم الدعم الفني لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، وتلافي أية تحديات مستقبلية قد تعوق تقدم ملف العمل النقابي في مصر.