السيد عبد العال للحكومة: مش كفاية ننتج غذاء.. المهم المواطن يقدر يشتريه
أكد النائب السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي قضية قومية تتجاوز مسؤولية وزارة الزراعة، وتتطلب رؤية متكاملة تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن نجاح السياسات الغذائية لا يقاس فقط بحجم الإنتاج المحلي، وإنما بقدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بأسعار تتناسب مع دخولهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، حيث دعا إلى إعادة تقييم السياسات الزراعية والغذائية ومراجعة ما تحقق من مستهدفات الدولة.
80% اكتفاء ذاتي من 11 سلعة.. عبد العال يطالب بكشف الحساب
وأشار عبد العال إلى المستهدف المعلن سابقًا لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من 11 سلعة غذائية إلى 80% بحلول عام 2026، مطالبًا بتقييم النتائج الفعلية ومقارنتها بالمستهدفات والخطط الحكومية.
وشدد على ضرورة عدم الخلط بين زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن توافر السلعة بكميات كبيرة لا يعني بالضرورة وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب.
القمح والأسماك.. الإنتاج وحده لا يضمن انخفاض الأسعار
وضرب عضو مجلس الشيوخ مثالًا بالقمح، موضحًا أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يقل عن 50%، ورغم ذلك تنجح الدولة في توفير رغيف الخبز المدعم من خلال منظومة التموين، بما يعكس أهمية تدخل الدولة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين.
وفي المقابل، أشار إلى أن إنتاج الأسماك يحقق اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 100%، لكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعارها، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف المستوردة.
ملف الأسمدة تحت المجهر.. هل التصدير أهم أم توفير احتياجات السوق؟
وفيما يتعلق بالأسمدة، طالب عبد العال بإعادة تقييم سياسات دعم الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن حصول المصانع على دعم مقابل تخصيص 55% من إنتاجها للسوق المحلية يستوجب دراسة اقتصادية دقيقة للموازنة بين العائد الدولاري من التصدير والقيمة التي يمكن تحقيقها من توفير كميات أكبر للسوق المحلية بأسعار مناسبة.
وأكد أن خفض تكلفة الأسمدة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج الزراعي، وبالتالي على أسعار المنتجات الغذائية التي يتحمل المواطن أعباء ارتفاعها.
عبد العال: اقتصاد السوق لا يعني ترك الأسواق للفوضى
وشدد النائب على ضرورة إعادة ترتيب أولويات السياسة الزراعية والغذائية، وعدم ترك إدارة هذا الملف لآليات السوق الحر وحدها، مؤكدًا أن اقتصاد السوق لا يعني غياب التنظيم أو ترك الأسواق للفوضى، كما أن تدخل الدولة لا يعني العودة إلى النظم الاشتراكية.
واختتم عبد العال بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسة الغذائية هو ضمان توافر السلع الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يحافظ على مستوياتهم المعيشية وصحتهم، ويعزز الأمن الغذائي للدولة.

