40 ألف معلم.. المالية تفجر مفاجأة في أزمة عجز معلمي الأزهر
أكد الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مشروع تعديل قانون الأزهر يستهدف تحقيق المساواة بين معلمي الأزهر ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى وجود عجز شديد في أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، نتيجة عدم فتح باب التعيينات لفترات طويلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر.
شرقاوي: نريد مساواة معلمي الأزهر بالتربية والتعليم
وشدد شرقاوي على ضرورة تطبيق القرارات والقواعد المنظمة للعاملين بالتربية والتعليم على نظرائهم في المعاهد الأزهرية، قائلًا: «نريد أن ما يسري على العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري على العاملين في المدارس الأزهرية».
وأوضح أن الأزهر لجأ إلى الاستعانة بأصحاب المعاشات وخريجي الخدمة العامة ومدرسي الحصة لمواجهة العجز، مؤكدًا أن هذه الحلول جاءت في ظل عدم توافر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية اللازمة للتعيين.
الورداني يعترض على التوسع في الخدمة العامة
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية، عدم اتفاقه مع التوسع في الاستعانة بخريجي الخدمة العامة، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتماشى مع بناء الدولة، مشددًا على ضرورة تأهيل خريجي الأزهر للعمل داخل المعاهد الأزهرية.
واقترح الورداني التوقف عن إنشاء معاهد أزهرية جديدة لحين توفير المعلمين المؤهلين، مع تخصيص جلسة استماع لمناقشة أزمات التعليم الأزهري ووضع حلول جذرية لها.
3 سنوات مد خدمة.. ومخاوف من تعطيل تعيين الشباب
وفي المقابل، حذر محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، من أن مد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن المعاش قد يؤثر على فرص تعيين الشباب، خاصة خريجي الأزهر.
بينما أيد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مد الخدمة لمدة تصل إلى 3 سنوات، مؤكدًا أهمية هذا الإجراء في مواجهة العجز الحالي بقطاع التعليم الأزهري.
وزارة المالية: الموافقة على 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين
وفي تطور لافت خلال الاجتماع، أعلن محمد القويسي، ممثل وزارة المالية، وجود موافقة على توفير 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين، مؤكدًا توافر الدرجات اللازمة، في خطوة تفتح الباب أمام معالجة أزمة العجز وتوفير فرص عمل جديدة.

