باسل رحمي: تمويلات جهاز المشروعات بالإسكندرية تتخطى 2 مليار جنيه

أجرى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة موسعة لمحافظة الإسكندرية، تفقد خلالها عددًا من مشروعات البنية الأساسية، والتقى بعدد من أصحاب المشروعات المستفيدين من خدمات الجهاز.

وخلال الزيارة، تفقد رحمي مشروع تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة، والذي يتم تنفيذه بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة، حيث وفر المشروع نحو 2000 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، ومن المتوقع أن يخدم ما يقرب من 379 ألف مواطن.

وأكد رحمي أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين الجهاز ومحافظة الإسكندرية، والذي يشمل تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا، مثل إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق التجارية، بما يُسهم في تهيئة بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن الجهاز ضخ تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة بلغت نحو 101 مليون جنيه، أسهمت في توفير أكثر من 717 ألف يومية تشغيل منذ عام 2014.

كما تفقد وفد الجهاز عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الجهاز، حيث التقى رحمي بعدد من أصحابها، وناقش معهم سبل تطوير أعمالهم ودعمهم في ظل التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

واختُتمت الزيارة بتوقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع جمعية "سيدات أعمال المستقبل بفوة"، بهدف تمويل ما يقرب من 300 مشروع متناهي الصغر، حيث يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه حسب الاحتياج، مع توجيه 40% من التمويل للأنشطة الصناعية والزراعية.

من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدة بدور الجهاز في تمكين الجمعيات الأهلية من دعم الاقتصاد المحلي، لا سيما في قطاع الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة.

فيما أشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى أن التعاقد الجديد يُعد امتدادًا لتعاون بدأ منذ عام 2007، مؤكدة التزام الجهاز بالوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال شركائه في المجتمع المدني.

يُذكر أن إجمالي ما ضخه الجهاز من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية بلغ نحو 2.1 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، في إطار خطة الدولة لدعم الاقتصاد غير الرسمي وخلق فرص عمل مستدامة.