20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا تدخل الخدمة بالقاهرة الكبرى.. تفاصيل خطة خفض تلوث الهواء.

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطط تطوير منظومة النقل النظيف وإدارة المخلفات والتعامل مع مصادر التلوث بالقاهرة الكبرى، بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات البيئية.

وفي هذا الإطار، بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة الوليد العتباني المدير الإقليمي للبنك لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، آخر تطورات تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، واستعرض اللقاء معدلات الإنجاز في مختلف مكونات المشروع والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل عليها.

20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا بمنظومة النقل السريع

شهد المشروع تطورًا جديدًا في ملف الحد من انبعاثات المركبات ووسائل النقل، مع دخول 20 حافلة كهربائية إضافية للعمل ضمن منظومة النقل السريع بالحافلات (BRT)، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبتمويل يقترب من 7 ملايين دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن حركة المركبات، خاصة بالمناطق الحضرية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

مرفق العاشر من رمضان يستقبل 15 ألف طن مخلفات يوميًا

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، المقام على مساحة 1228 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 16 مليون دولار، والذي يعد من أكبر مشروعات معالجة المخلفات في الشرق الأوسط، وأول مرفق متكامل ذاتي التشغيل من نوعه في مصر.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمرفق إلى 15 ألف طن من المخلفات يوميًا، بما يعادل نحو 50% من إجمالي المخلفات المتولدة بالقاهرة الكبرى، على أن يخدم محافظات المنطقة لأكثر من 30 عامًا، من خلال منظومة تشغيل تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع يسهم في خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، وتقليل حرائق المخلفات بنسبة 10%، فضلًا عن دعم الصناعات التحويلية والتكميلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

غلق مقلب أبو زعبل وتحسين البيئة بالقليوبية

وشملت المناقشات مستجدات خطة إغلاق مقلب أبو زعبل، والتعامل مع التراكمات التاريخية للمخلفات الموجودة بالموقع، حيث جرى استعراض تصور للموقع بعد تنفيذ أعمال الغلق.

ومن المنتظر أن ينعكس المشروع على الحد من حرائق المخلفات بمحافظة القليوبية، وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فضلًا عن تحسين جودة البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى المعيشة للسكان، وزيادة القيمة الاقتصادية للمنطقة السكنية المجاورة.

خطة لتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة

كما استعرض الاجتماع خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة في القليوبية، في ظل التحديات الناتجة عن التداخل بين الأنشطة الصناعية والمناطق السكنية.

وتتضمن المقترحات المطروحة إنشاء حزام أخضر للفصل بين التجمعات السكنية والأنشطة الصناعية، إلى جانب وضع حلول عاجلة لمشكلات شبكات الصرف الصحي والصرف الصناعي غير المعالج، وإعداد تصور متكامل لتطوير منظومة الصرف بالمنطقة.

تطوير جراج الأميرية لاستيعاب 100 أتوبيس كهربائي

وتطرق الاجتماع إلى أعمال تطوير جراج الأميرية، تمهيدًا لتحويله إلى مستودع متكامل لاستيعاب وتشغيل وصيانة 100 أتوبيس كهربائي، ليصبح أول مستودع للحافلات الكهربائية في مصر، ومن بين أكبر المستودعات المتخصصة في الشرق الأوسط.

ويعتمد المشروع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشغيل والصيانة، ومن المستهدف أن يوفر أكثر من 1100 فرصة عمل، إلى جانب دعم مجالات البحث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في تشغيل وسائل النقل الكهربائي.

تدوير المخلفات الإلكترونية والطبية

وتضمنت المناقشات كذلك مستهدفات المكون السادس من المشروع، الخاص بخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، من خلال تحسين طرق إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وتشمل خطة العمل إعداد أدلة إرشادية متكاملة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتطوير مادة تدريبية موحدة لهذا الملف لأول مرة في مصر، فضلًا عن تنفيذ تجربة لجمع وإعادة تدوير 40 طنًا من المخلفات الإلكترونية.

كما تتضمن الخطة تقييم ممارسات مصانع إعادة تدوير المخلفات، وتقديم الدعم الفني للقطاعين الرسمي وغير الرسمي، ودراسة إمكانات الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء نظام معلومات رقمي متكامل لتحديث بيانات المخلفات الإلكترونية وتحسين عمليات المتابعة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تسريع معدلات التنفيذ في مختلف مكونات المشروع، والانتهاء من المشروعات والبرامج المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، نظرًا لارتباطها المباشر بتحسين الظروف البيئية والصحية للمواطنين بالمحافظات المستهدفة.

من جانبها، أكدت بعثة البنك الدولي استمرار التعاون مع الوزارة لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع ودعم جهود الدولة في التحول الأخضر والتنمية المستدامة والحفاظ على صحة المواطنين.