أين تذهب مليارات الأوقاف؟.. هشام مجدي يطالب بكشف حساب لاستثمارات وأصول الوزارة

استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم طلب المناقشة العامة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، طلبًا لمناقشة سياسة وزارة الأوقاف بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف في تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي منها، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم جهود التنمية.

هشام مجدي: الأصول الوقفية ثروة وطنية تحتاج إلى إدارة واستثمار بكفاءة

وأكد مجدي، خلال كلمته أمام المجلس، أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية وتوفير موارد ذاتية متجددة.

وأشار إلى أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما يتوقف بالأساس على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتطبيق قواعد الحوكمة، والحد من التعديات، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.

وأوضح أن إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية يمثل خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة نحو تطوير منظومة إدارة الأموال الوقفية واستثمارها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية، وهو ما يستدعي تقييم دوره وأدائه ومدى قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.

مطالب بالكشف عن حجم أصول الأوقاف وتقييمها السوقي

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف بالكشف عن إجمالي حجم الأصول الوقفية وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد تاريخ آخر تقييم شامل لقيمتها السوقية، والجهة التي تولت تنفيذه، والجدول الزمني المحدد لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.

تساؤلات حول استثمارات صندوق الأوقاف وعوائده المالية

ودعا النائب إلى استيضاح الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف، وحجم رؤوس الأموال التي يديرها والعوائد الاستثمارية المحققة منذ تأسيسه، فضلًا عن السياسة الاستثمارية المتبعة في توزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في الشركات.

كما طالب بتوضيح مدى توافق الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، وطبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، بما يمنع الازدواجية أو التداخل في الاختصاصات ويضمن كفاءة إدارة واستثمار الأموال الوقفية.

مراجعة عوائد الأصول العقارية وضوابط الشراكة مع القطاع الخاص

وطالب هشام مجدي بالكشف عن معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيم الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الوقف والمستأجرين ويحافظ على القيمة الاقتصادية للأصول.

كما دعا إلى توضيح ضوابط الشراكة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وآليات ضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه الشراكات.

مطالب بتوجيه عوائد الأوقاف لدعم الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي

وشدد النائب على أهمية ربط إدارة الأصول الوقفية بمردودها التنموي والاجتماعي، من خلال الإعلان عن حجم ونسبة المخصصات الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.

وأكد ضرورة تحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر التنموي لاستثمارات الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه العوائد إلى المشروعات التي تحقق أكبر استفادة للمواطنين وتسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.

خطة تنفيذية لحماية أموال الوقف وتعظيم عوائدها

واختتم هشام مجدي بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية تنفيذية واضحة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن إجراءات محددة وجداول زمنية ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء، بما يضمن حماية أموال الوقف من التعديات، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم مساهمته في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.