برئاسة عصام فريد.. بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تطوير الخطاب الديني واستثمار الوقف

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول جهود نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، إلى جانب خطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها وأثرها التنموي.

ويتناول طلب المناقشة الأول، المقدم من النائب محمد محمود حمزة، استيضاح سياسة الحكومة بشأن نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للأئمة والوعاظ، فيما يتناول الطلب الثاني، المقدم من النائب هشام مجدي، خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي.

تأهيل الأئمة والوعاظ لمواجهة الأفكار الهدامة وحماية المجتمع

وأكد النائب محمد محمود حمزة، في طلب المناقشة، أن الوعي الديني والفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة تتطلب تضافر الجهود لحماية العقول من التيارات الهدامة والأفكار المنحرفة عن الثوابت الدينية.

وأوضح أن الأئمة والخطباء يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وحلقة الوصل بين ثوابت الدين ومتطلبات العصر، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس التقليدية، وإنما يمتد إلى المشاركة في بناء الإنسان وتحصين المجتمع فكريًا.

تحديات الفضاء الرقمي تفرض تطوير الخطاب الديني

وأشار طلب المناقشة إلى أن التطور الرقمي الهائل والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي أوجدا واقعًا جديدًا، أصبحت من خلاله الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة تتسلل إلى عقول النشء والشباب بسرعة كبيرة، وهو ما يستدعي تقييم مدى قدرة البرامج الدعوية والتدريبية الحالية على مواكبة هذه التحديات.

وشدد النائب على أهمية قياس كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي، واستخدام لغة العصر وأدواته الحديثة، باعتبارهم من أبرز صناع الرأي العام الديني في المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في تأهيلهم وتطوير قدراتهم ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع بأكمله.

انتقادات للاعتماد على الخطب الجاهزة والنصوص التقليدية

ولفت النائب إلى أن الواقع العملي أظهر اعتماد بعض الأئمة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة، لا تتناول المشكلات اليومية الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، فضلًا عن الاقتصار على الفهم الظاهري والحرفي للنصوص دون إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية العليا.

وأضاف أن هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على قدرة الخطاب الديني على تقديم إجابات مرنة تتناسب مع متغيرات العصر، إلى جانب غياب آليات واضحة لقياس مدى نجاح الخطبة أو الدرس في تغيير سلوكيات المصلين وإحداث تأثير إيجابي حقيقي لدى النشء.

مطالب بتطوير برامج تدريب الأئمة ومواجهة الفكر المتطرف

ويستهدف طلب المناقشة استجلاء خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني، والوقوف على الآليات التدريبية المتخصصة لإعداد الأئمة والوعاظ وتمكينهم من التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة.

كما يتضمن التعرف على سبل تعزيز دور الأئمة والوعاظ في نشر الفكر المستنير والوعي الديني، ومواجهة الأفكار الهدامة، وتحصين النشء والشباب من مخاطر التيارات المتطرفة والمنحرفة.

استثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها التنموية

وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، بشأن استيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور الوزارة في تعظيم أثرها التنموي.

وأكد النائب أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما يعتمد بالأساس على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وإحكام منظومة الحوكمة، بما يحد من التعديات ويحافظ على حقوق الوقف، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت، إلى جانب المنظومة الإدارية والعقارية التقليدية، خطوة تشريعية ومؤسسية مهمة تمثلت في إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، بهدف استثمار أموال الوقف ورعايتها وحفظها، وتوجيه عوائدها إلى المشروعات التنموية والخدمية.

4 محاور برلمانية لمراجعة منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية

وتضمن طلب المناقشة أربعة محاور رئيسية تستهدف الوقوف على كفاءة إدارة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها، حيث يتناول المحور الأول حصر الأصول الوقفية المنسوبة إلى وزارة الأوقاف، وتوزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء.

كما يستهدف المحور التعرف على تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول، والجهة التي تولت تنفيذه، والجدول الزمني المحدد لاستكمال حصر جميع الأعيان الوقفية.

أما المحور الثاني، فيتناول الدور الاستراتيجي لصندوق استثمار الأوقاف الخيرية وتقييم أدائه، من خلال استيضاح دوره في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، وحجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها منذ تأسيسه.

ويتضمن هذا المحور أيضًا التعرف على السياسة الاستثمارية المتبعة في توزيع المخاطر بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمة في شركات النفع العام، ومدى توافق هذه الاستثمارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومقاصد الواقفين، فضلًا عن طبيعة التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية لمنع التداخل أو الازدواجية في مهام الإدارة والاستثمار.

الاستثمار العقاري والشراكة مع القطاع الخاص

ويركز المحور الثالث على آليات الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية، من خلال استيضاح معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمعايير المعتمدة لتحديد القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الوقف والمستأجرين.

كما يستهدف التعرف على الضوابط الحاكمة لشراكة وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها، والوقوف على آليات تعظيم الاستفادة من هذه الشراكات في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

عوائد الوقف لدعم الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي

ويتناول المحور الرابع سبل تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي للوقف، من خلال استيضاح حجم ونسبة المبالغ الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.

كما يتضمن التعرف على رؤية وزارة الأوقاف ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة، ومدى مساهمة عوائدها في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطالب بخطة تنفيذية لحماية الثروة الوقفية وتعظيم عوائدها

وأكد النائب هشام مجدي أن طلب المناقشة يستهدف فتح حوار بناء حول سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، بشأن منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، والوقوف على مدى كفاءة استغلالها وحمايتها من التعديات، وخطط الوزارة لتعظيم عوائدها وتحويلها إلى موارد اقتصادية مستدامة.

كما يستهدف استيضاح الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، وصون حقوق الواقفين، وتحقيق مقاصد الوقف، وتعظيم إسهامه في خدمة المجتمع والأجيال القادمة.