تفاصيل خطة التقشف الحكومية لتوفير 50 مليار جنيه

تعتزم الحكومة اطلاق حزمة إجراءات استثنائية لترشيد الإنفاق العام وإعادة هندسة الأولويات، مستهدفة تحقيق وفورات مالية ضخمة تتراوح ما بين 45 و50 مليار جنيه.

 وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر "CAIRO ICT"، أن الدولة ماضية نحو إطلاق مبادرة وطنية رائدة لترشيد الاستهلاك، تضع مؤسسات الجهات الحكومية في طليعة المطبقين لتكون نموذجاً عملياً ومباشراً في كفاءة إدارة الموارد والإنفاق العام.

ترتكز الخطة الحكومية على منح الوزارات والهيئات مرونة كاملة في صياغة آليات التنفيذ بما يتناسب مع طبيعة نشاطاتها التشغيلية، مع التركيز المكثف على خفض استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية. وإلى جانب ذلك، تتضمن الإستراتيجية مراجعة شاملة للمشروعات التي لم تبدأ خطواتها الفعلية بعد، بهدف تأجيل ما يمكن إرجاؤه دون الإخلال بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية الوفرة نحو الملفات التنموية والخدمية الأكثر إلحاحاً.

ولا تقتصر أبعاد خطة الترشيد على الجانب المالي المباشر فحسب، بل تمتد لتلعب دوراً استراتيجياً في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وتخفيف الضغط على الموارد؛ حيث أثبتت التجربة نجاحاً ملموساً أسفر عن تحقيق وفر مالي بنحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي بفضل إجراءات خفض الطاقة. 

وفي خطوة موازية لدعم قطاع الإنتاج، كشف وزير المالية عن تنسيق مشترك مع وزيري الصناعة والكهرباء لإطلاق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، تتيح للمصانع التحول إلى أنظمة أكثر استدامة وتوفيراً دون تحميل أصحابها أعباء مالية فورية، إذ يتم سداد تكلفة هذا التحول بالكامل من قيمة الوفورات المحققة في استهلاك الطاقة.