آيزنكوت ينتزع 67 توصية لإزاحة نتنياهو وتشكيل الحكومة الإسرائيلية

اختتم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الخميس، مشاوراته مع الكتل البرلمانية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بحصول رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 نائبا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يمنح آيزنكوت الأفضلية في الحصول على تكليف تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوج كلمة عقب انتهاء المشاورات، على أن يعلن الأحد المقبل، 8 نوفمبر، اسم المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وأعلن حزب يشار، في بيان، أن رئيسه غادي آيزنكوت حصل على توصيات تمثل الأغلبية المطلقة في الكنيست، مشيرا إلى أن هذا العدد هو الأعلى الذي يحصل عليه مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2015.

واعتبر الحزب أن نتائج الانتخابات والتوصيات البرلمانية التي حصل عليها آيزنكوت تعكس رغبة الإسرائيليين في التغيير وفقدان الثقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف أن نتنياهو أصبح رئيسا لحكومة انتقالية يستند إلى أقلية برلمانية تضم 46 نائبا فقط، مؤكدا أنه لا يمتلك التفويض أو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا حزب يشار الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف آيزنكوت في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل وما وصفه بالحاجة الملحة إلى إعادة إعمار الدولة.

كما طالب الحزب القيادات السياسية بتجاوز الحسابات الحزبية والشخصية وتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، محذرا من أن إهدار الفرصة الحالية قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة، بما يترتب عليها من تكلفة باهظة.

الأحزاب العربية تدعم آيزنكوت

وجاء تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات عقب إعلان القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة دعمهما تكليفه بتشكيل الحكومة، ليضيف الحزبان 19 توصية إلى رصيده.

وأبلغت القائمة المشتركة الرئيس الإسرائيلي رسميا بموقفها، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى منع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

وفي المقابل، امتنع حزب يهدوت هتوراه الديني، الحليف التقليدي لنتنياهو، الذي يمتلك سبعة مقاعد في الكنيست، عن التوصية بأي من المرشحين، ما ساهم في تراجع عدد التوصيات التي حصل عليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

تحديات تشكيل الحكومة الجديدة

ورغم حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، متجاوزا الأغلبية البرلمانية المطلوبة البالغة 61 نائبا من أصل 120 عضوا في الكنيست، فإن ذلك لا يضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

فالتوصية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة لا تعني بالضرورة موافقة جميع الأحزاب التي دعمته على الانضمام إلى ائتلافه الحكومي، وهو ما يضع آيزنكوت أمام تحدي التوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يحصل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة على مهلة أولية مدتها 28 يوما، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما إضافيا.