استرداد 14 قطعة أرض سكنية وصناعية لمخالفة شروط التخصيص بالعاشر من رمضان

استرد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 14 قطعة أرض سكنية وصناعية بمناطق متفرقة بالمدينة، بواقع قطعتين بالمنطقة الصناعية و12 قطعة أرض سكنية، وذلك عقب تنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد الصادرة بشأنها، بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص، وإعادتها إلى ولاية الدولة.
ويأتي استرداد الأراضي في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لإحكام الرقابة على الأراضي المخصصة، والحفاظ على أملاك الدولة من الاستغلال بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة، وضمان توجيه الأراضي إلى الاستخدامات المستهدفة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والمنتفعين الجادين.
وشملت الأراضي الصناعية المستردة القطعتين رقمي 207 و147، نموذج (ب)، بالمنطقة الصناعية 6 ملايين متر مربع، وذلك بموجب القرارين رقمي 5136 و5134 على التوالي، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، وثبوت مخالفة شروط التخصيص المقررة.
كما شملت الأراضي السكنية المستردة 12 قطعة بمناطق متفرقة بالمدينة، هي القطعة رقم 104 بمجاورة 71، بموجب القرار رقم 1559، والقطعة رقم 42 بمركز الخدمات بحي الأندلس، بالقرار رقم 1258، والقطعة رقم 20 بقطاع (س) بالحي 12، بالقرار رقم 1571، والقطعة رقم 467 بمجاورة 79 بالحي 11، بالقرار رقم 1199.
وتضمنت الأراضي السكنية كذلك القطعتين رقمي 207 و246 بمجاورة 77 بالحي 11، بموجب القرارين رقمي 1181 و1182 على التوالي، والقطعة رقم 416 بقطاع (ب) بالحي العاشر، بالقرار رقم 65، والقطعة رقم 1/أ بمركز المجاورة 36، بالقرار رقم 1429، والقطعة رقم 28 (ج) بمجاورة 42، بالقرار رقم 537، والقطعة رقم 290 بمجاورة 32، بالقرار رقم 981.
وشملت قائمة الأراضي المستردة أيضًا القطعة رقم 11 بتقسيم الشرقية للبترول بمجاورة 24، بالقرار رقم 410، والقطعة رقم 246 بمجاورة 23، بالقرار رقم 1296، وذلك بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص، وتنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد الصادرة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإعادتها إلى ولاية الدولة.
وجاء تنفيذ قرارات الاسترداد تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بشأن متابعة المواقف القانونية للأراضي المخصصة، والتعامل مع حالات مخالفة شروط التخصيص.
وتولت الإدارات المختصة بالجهاز تنفيذ القرارات، بمشاركة إدارات الأمن وتراخيص البناء والعقارية والمساحة والحركة والمعدات والأحياء والقانونية والكهرباء وشبكة المياه، وبالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير والأجهزة الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ قرارات الاسترداد وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار مراجعة المواقف القانونية للأراضي المخصصة بمدينة العاشر من رمضان، والتعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام بشروط التخصيص، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي المخالفة يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان الالتزام بأغراض التخصيص، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمنتفعين الجادين لاستغلال الأراضي وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
وأضاف أن الجهاز يواصل متابعة الأراضي المخصصة بمختلف مناطق المدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على أملاكها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعزيز الانضباط في منظومة التخصيص والاستثمار بمدينة العاشر من رمضان.