رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«لا نريد تكرار الأزمات».. نائب يطالب الحكومة بإعلان خريطة مخاطر السيول واستعدادات الشتاء

أرشيفية
أرشيفية

تقدم النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والبيئة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مدى جاهزية واستعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول خلال موسم شتاء 2026/2027، وتجنب الخسائر والأضرار المحتملة ومنع تكرار الأزمات السابقة، إلى جانب وضع خطة متكاملة لاستغلال مياه الأمطار وتحويلها إلى مورد مائي مستدام يدعم الأمن المائي المصري.

تحرك استباقي لمواجهة مخاطر الأمطار وحماية الأرواح والممتلكات

وأكد النائب أن اقتراب موسم الشتاء وما يصاحبه من تقلبات مناخية واحتمالات سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول، يفرض ضرورة التحرك الاستباقي من جانب الحكومة، ومراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الرفع ومخرات السيول، والتأكد من جاهزية معدات شفط المياه والمولدات الاحتياطية، خاصة في المناطق التي تشهد بصورة متكررة تجمعات للمياه.

وشدد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية، وضمان عدم تأثر حركة المرور أو تعطيل المرافق والخدمات الأساسية نتيجة تجمعات مياه الأمطار أو السيول، مؤكدًا أن الاستعداد الحقيقي يجب أن يسبق وقوع الأزمات، وليس أن يقتصر على التعامل مع تداعياتها.

1650 منشأة للحماية من السيول و635 مليار جنيه استثمارات في قطاع المياه

وأشار مرزوق إلى أن البيانات المعلنة تكشف عن تنفيذ أكثر من 1650 منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، وتطهير 117 مخرًا للسيول بأطوال إجمالية تصل إلى 318 كيلومترًا، فضلًا عن وجود نحو 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية المفتوحة التي تخضع لأعمال التطهير الدوري.

وأضاف أن الدولة وجهت استثمارات تجاوزت 635 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية للمياه خلال الـ12 عامًا الماضية، مؤكدًا أن حجم هذه الجهود والاستثمارات يتطلب إجراء تقييم فعلي ومحدث لمستوى الجاهزية وكفاءة التشغيل والصيانة، والتأكد من قدرة المشروعات والمنشآت القائمة على التعامل مع كميات الأمطار المتوقعة خلال الموسم المقبل.

حصر شامل لمحطات الصرف ومعدات الطوارئ وكشف موقف المشروعات المتأخرة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم حصر تفصيلي لكل محافظة، يتضمن أعداد محطات الصرف والرفع والطلمبات الثابتة والمتحركة ومعدات شفط المياه، مع تحديد المعدات الجاهزة للتشغيل وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو إصلاح، ونسب الانتهاء من أعمال تطهير بالوعات الأمطار وشبكات التصريف ومخرات السيول.

كما طالب بالكشف عن الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وتوضيح موقف المشروعات المتأخرة وأسباب تعثرها، والجداول الزمنية المحددة لاستكمالها، بما يضمن الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وتحديد أوجه القصور قبل بدء موسم الأمطار.

خريطة للمناطق الأكثر عرضة للسيول وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة

وشدد مرزوق على أهمية إعداد خريطة محدثة للمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول، وتوزيع معدات الشفط والطوارئ مسبقًا على النقاط الساخنة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية أو طوارئ مفاجئة.

وطالب بتفعيل غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات على مدار 24 ساعة، ووضع آلية واضحة للربط والتنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتدخل الفوري عند الضرورة.

خطة عاجلة لمواجهة الأمطار في القاهرة وعين شمس ومحاسبة المقصرين

وفي سياق متصل، طالب النائب أشرف مرزوق بإعلان خطة حكومية واضحة ومحددة لمواجهة مخاطر الأمطار بمحافظة القاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص بدائرة عين شمس، من خلال مراجعة كفاءة شبكات تصريف المياه والأنفاق والطرق والمحاور الحيوية، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار والتعامل مع أي تجمعات محتملة.

وأكد ضرورة تحديد المسؤوليات بصورة واضحة بين الجهات المعنية، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التطهير والصيانة أو التأخر في التعامل مع بلاغات المواطنين، بما يضمن عدم تكرار المشكلات التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

حصاد مياه الأمطار.. من مواجهة السيول إلى دعم الأمن المائي المصري

وفي محور الأمن المائي، أكد مرزوق أن التعامل مع مياه الأمطار والسيول يجب ألا يقتصر على تصريفها واحتواء أضرارها، وإنما ينبغي أن يمتد إلى تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى مورد مائي يمكن توظيفه في دعم الاحتياجات المختلفة.

وأوضح أهمية التوسع في إنشاء السدود الصغيرة والحواجز الترابية والبحيرات الصناعية والخزانات، وتعزيز مشروعات حصاد مياه الأمطار وتغذية الخزانات الجوفية، إلى جانب توجيه المياه المجمعة لدعم الأنشطة الزراعية، وفقًا للضوابط الفنية والبيئية المعتمدة.

وأشار إلى أن تبني هذه المشروعات من شأنه تحقيق استفادة أكبر من مياه الأمطار والسيول، بدلًا من فقدان كميات منها دون استغلال، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر المياه وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية المتزايدة.

مصر تواجه تحديات مائية متزايدة.. وضرورة الاستفادة من كل قطرة مياه

ولفت النائب إلى أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة، في ظل اعتمادها على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يفرض ضرورة تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والبحث عن مصادر إضافية يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على الموارد المائية التقليدية.

وأكد أن مياه الأمطار والسيول تمثل أحد الموارد التي ينبغي التعامل معها باعتبارها فرصة لتعزيز الأمن المائي، من خلال وضع رؤية متكاملة لجمعها وتخزينها وإعادة استخدامها، والاستفادة من التجارب والمشروعات الحديثة في هذا المجال.

مطالبة الحكومة بإعلان كميات مياه الأمطار المستغلة خلال 5 سنوات

وطالب مرزوق الحكومة بتقديم بيان رسمي بإجمالي كميات مياه الأمطار والسيول التي جرى تجميعها والاستفادة منها خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة حسب المحافظات والمشروعات، مع مقارنتها بالكميات التي تدفقت دون استغلال، للوقوف على حجم الاستفادة الفعلية وتحديد فرص التوسع في مشروعات الحصاد والتخزين.

كما دعا إلى إعداد خطة تنفيذية محددة المدة للتوسع في مشروعات تجميع مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها، مع إلزام المدن الجديدة والمشروعات العمرانية الكبرى بتضمين أنظمة متطورة لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء وأعمال النظافة، وفقًا للمعايير الفنية والصحية المعتمدة.

أشرف مرزوق: المطلوب منظومة دائمة للوقاية والاستجابة والمحاسبة

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بشأن مستوى جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول، وخطط التدخل العاجل، والاحتياجات التمويلية المطلوبة، والمشروعات التي يتعين استكمالها، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد إعلان الاستعدادات الموسمية إلى بناء منظومة دائمة ومتكاملة للوقاية والاستجابة والمحاسبة، تعتمد على التخطيط المسبق والإنذار المبكر وسرعة التدخل وكفاءة التشغيل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ويحول مياه الأمطار من مصدر محتمل للخطر إلى فرصة حقيقية لتعزيز الأمن المائي المصري.

تم نسخ الرابط