رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حزب التجمع يرحب بقرار السيسي.. تسجيل أراضي وقف المنان يعود من جديد

حزب التجمع
حزب التجمع

رحب حزب التجمع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوقف العمل بالمنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم العقارية.

التجمع يرحب بقرار السيسي.. تسجيل أراضي وقف المنان يعود من جديد


وأكد الحزب أن التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية مصالح المواطنين وصون حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية واستقرار المعاملات العقارية، التي تمثل جانبًا مهمًا من الحياة اليومية للمواطنين ومصالحهم واستثماراتهم.
وثمن حزب التجمع سرعة استجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس، معتبرًا أن القرار يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعزز مبدأ العدالة القانونية، ويضع حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية في مقدمة الأولويات.
وشدد الحزب على أن الحفاظ على أموال الدولة والأوقاف لا يتعارض مع حماية الملكيات المستقرة وحقوق المواطنين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الملفات من خلال معالجة قانونية دقيقة تستند إلى المستندات والأحكام القضائية، مع احترام المراكز القانونية القائمة.
وأشار حزب التجمع إلى أن سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وإزالة المعوقات الإدارية تمثل ركائز أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وفي استجابة للتوجيهات الرئاسية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية.
ويتيح القرار للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وفقًا لأحكام القانون، بعد إزالة القيود التي كانت تعوق إجراءات التسجيل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والأوقاف وضمان استقرار الملكيات وحقوق المواطنين.

تم نسخ الرابط