المؤتمر: تدخل السيسي يعيد الاستقرار القانوني لمعاملات أراضي وقف المنان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على متابعة الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومصالحهم، والتدخل لمعالجة أي إجراءات قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية.

وقال فرحات، إن أهمية هذه التوجيهات تكمن في تأكيد نهج إداري يقوم على مراجعة القرارات وفقًا لنتائجها وآثارها الفعلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن أن تكون الإجراءات الإدارية وسيلة لتيسير مصالح الناس وصون حقوقهم، لا عائقًا أمام حصولهم عليها.

رضا فرحات: استئناف تسجيل الأراضي يتيح لأصحاب الحقوق توفيق أوضاعهم

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات تسجيل أراضيهم تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التعطل التي ارتبطت بهذا الملف، وتمنح أصحاب الحقوق فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح، أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على استقرار الأسر وحماية مصالحها، مؤكدًا أن تطوير منظومة التسجيل والتوثيق ينبغي أن يستند إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الملكيات ومنع أي تعارض في الحقوق.

نائب رئيس حزب المؤتمر: مراجعة القرارات تعزز كفاءة الجهاز الإداري

ولفت فرحات إلى أن التوجيهات الرئاسية تبرز أهمية توافر آليات فعالة للمتابعة والتقييم داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن الرصد المستمر لنتائج القرارات، وسرعة التعامل مع أي آثار تستدعي المراجعة أو إعادة التنظيم.

وأكد أن هذا النهج يسهم في رفع كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبدأ المسؤولية في إدارة الملفات العامة، من خلال تقييم الإجراءات ومدى تأثيرها على مصالح المواطنين، والعمل على معالجة ما قد ينتج عنها من عقبات.

رضا فرحات: حماية الحقوق وتيسير الخدمات أساس تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن توجيهات الرئيس تعكس رؤية تضع المواطن وحقوقه في مقدمة الأولويات، وتستهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار.

وأشار إلى أن سرعة الاستجابة ومراجعة الإجراءات تمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكدان أهمية جعل حماية الحقوق وتيسير الخدمات وتحقيق الصالح العام في صدارة مسارات بناء الجمهورية الجديدة.