525 ألف متر مكعب مياه يوميًا.. البرلمان يقر مشروعًا جديدًا لتعزيز الأمن المائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، بالإضافة إلى 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وجاءت الموافقة عقب استعراض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق، مؤكدًا أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه والتوسع في الاعتماد على الموارد غير التقليدية.

أحمد شلبي: المشروع يستهدف إنتاج 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، من خلال إنشاء محطات في محافظات البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد.

وأشار إلى أن هذا التوسع يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من المياه، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

منح دولية لإعداد الدراسات الفنية والبيئية لإنشاء 5 محطات تحلية

وأشار النائب أحمد شلبي إلى أن المنحتين تتضمنان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن الأنشطة المرتبطة بالمشروع تشمل إعداد خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة لإدارة المشروع، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المحددة.

أحمد شلبي: المنحتان لا تمثلان أعباءً مالية أو قروضًا واجبة السداد

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن أهمية هذه التمويلات تتمثل في كونها منحًا لا تُرد ومخصصة للمساعدة الفنية وإعداد الدراسات اللازمة للمشروع، وهو ما لا يترتب عليه أي أعباء مالية أو التزامات بقروض واجبة السداد على الدولة خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن هذه الدراسات تمثل خطوة أساسية لتهيئة المشروع وجعله مؤهلًا لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية مستقبلًا، من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).

استثمارات متوقعة بقيمة 800 مليون دولار لتنفيذ المشروع

وتابع شلبي أن حجم الاستثمارات المتوقع لتنفيذ المشروع يبلغ نحو 800 مليون دولار، مقابل طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتعزيز الأمن المائي.

توصيات برلمانية بسرعة الانتهاء من الدراسات وبدء التنفيذ قبل نهاية 2030

وأوصى النائب أحمد شلبي بالموافقة على القرار الجمهوري الخاص بالمنحتين، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية اللازمة للمشروع، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان بدء تنفيذ المشروع ودخول محطات التحلية الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يستهدف الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية عام 2030.