برلماني يستعرض مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة باستثمارات 800 مليون دولار

استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE).

وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، بالإضافة إلى 280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بهدف توفير الدعم الفني والدراسات اللازمة لإعداد المشروع.

الأمن المائي أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة

وأكد النائب أحمد شلبي أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، في ظل التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على المياه وضرورة تنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة في عدد من المحافظات، تشمل البحر الأحمر ومطروح والإسكندرية وبورسعيد.

وأوضح أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر من شأنه الإسهام في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة.

منح دولية لإعداد الدراسات الفنية والبيئية لإنشاء 5 محطات تحلية

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن المنحتين تتضمنان توفير الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب تحديد التكنولوجيا المناسبة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشمل الأنشطة الممولة إعداد خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة في مراحل إعداد المشروع، وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه، فضلًا عن تأسيس وحدة متخصصة لإدارة المشروع، بما يضمن كفاءة التخطيط والتنفيذ وفقًا للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

التمويلات منح لا تُرد ولا تمثل أعباءً على الموازنة العامة

وأشار شلبي إلى أن أهمية هذه التمويلات تتمثل في كونها منحًا لا تُرد ومخصصة للمساعدة الفنية وإعداد الدراسات، وهو ما يعني عدم ترتب أعباء مالية أو التزامات بقروض واجبة السداد على الدولة خلال هذه المرحلة.

وأوضح أن الدراسات التي سيتم إعدادها تمثل ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجعله مؤهلًا لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية مستقبلًا، من خلال نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع لتنفيذ المشروع يبلغ نحو 800 مليون دولار، لتوفير طاقة إنتاجية تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في إنشاء محطات التحلية وتعزيز أمنها المائي.

توصيات برلمانية بسرعة إنجاز الدراسات وبدء التنفيذ قبل نهاية 2030

وخلال استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة، أوصى النائب أحمد شلبي بالموافقة على القرار الجمهوري المعروض بشأن المنحتين، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية اللازمة للمشروع.

كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تهيئة المشروع وبدء تنفيذه ودخول محطات التحلية الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يستهدف الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية عام 2030.