جمعت بين زوجين.. حسام حسن يفجر مفاجأة بشأن طليقته دان ( فيديو)

تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، المحاميان بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 129336، نيابة عن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم «دان آدم»، اتهماها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضمن البلاغ أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى بموجب عقد زواج عرفي شرعي، بتاريخ الخميس 20 أغسطس 2015، وبحضور شاهدين، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين وشخص آخر، وفقًا لما جاء في نص الشكوى.

وأشار مقدما البلاغ إلى أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها خالية من الموانع الشرعية التي تحول دون زواجها، مؤكدين أن هذا الإقرار كان أحد البنود الأساسية في العقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ، بحسب ما ورد فيه، باكتشاف أن طليقته كانت متزوجة من شخص آخر يدعى أحمد. ا، وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها بخلوها من أي علاقة زوجية قائمة.

وأوضح مقدما البلاغ أنهما استندا إلى مستندات تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها بصورة غير واضحة في النسخة المقدمة، وهو ما اعتبراه دليلًا على استمرار الزواج السابق وقت إبرام عقد الزواج العرفي مع حسام حسن في أغسطس 2015.

ولفت البلاغ إلى أن مقدميه أرفقا بحافظة المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي للمشكو في حقها، وأخرى للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي، بالإضافة إلى صورة من قيد الطلاق الصادر بتاريخ 18 فبراير 2017، مؤكدين أن أصول تلك المستندات بحوزتهما ويمكن تقديمها لجهة التحقيق حال طلبها.

واتهم مقدما البلاغ المشكو في حقها بارتكاب جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، والمتمثل في عقد الزواج المحرر بتاريخ 20 أغسطس 2015، مستندين إلى الإقرار الوارد به بشأن عدم وجود زوج آخر على ذمتها، رغم ما ذكراه عن استمرار زواجها السابق حتى فبراير 2017.

كما أكدا في شكواهما أن حسام حسن لم يكن على علم، وفقًا لروايتهما، باستمرار الزواج السابق وقت إبرام العقد العرفي، مطالبين جهات التحقيق بفحص مدى صحة الإقرار الوارد بالعقد والتحقق من جميع الوقائع والمستندات المقدمة.

وفي ختام البلاغ، طالب المحاميان النائب العام بندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق مع دينا مصطفى تحقيقًا قضائيًا، وضم صور المستندات المرفقة إلى ملف البلاغ، مع تقديم أصولها للمحقق عند طلبها.