قانون جديد يغلّظ العقوبات على مروّجي شائعات مياه الشرب

واجه مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مروّجي الشائعات الكاذبة المتعلقة بجودة مياه الشرب، في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتقليل الفاقد.

ويستهدف مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب، تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تطبيق الحوكمة الرشيدة، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية.

ونصّت المادة (73) من القانون على معاقبة كل من يروّج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك بأي وسيلة كانت.

كما ألزمت المادة المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.