رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تحركات تشريعية جديدة بالبرلمان.. إحالة 6 مشروعات قوانين وسحب 4 مشروعات حكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أخطر اللجان برسالة الحكومة بشأن سحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها إلى المجلس.

وتضمنت مشروعات القوانين المحالة ملفات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب تعديلات قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

إحالة الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية إلى لجنة الخطة والموازنة

وجاءت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، التي أحالها رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، كالتالي:

1. مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026.

2. مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2025/2026، وعددها 63 مشروعًا.

3. مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2025/2026.

4. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، ويشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.

إحالة تعديلات قانون التعليم إلى لجنة مشتركة

كما أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 26 أبريل 2021.

وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر أمام لجنة الشئون الدينية

وشملت الإحالات أيضًا مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بديلًا عن المشروع السابق وروده إلى المجلس بتاريخ 25 مارس 2026.

وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تخطر مجلس النواب بسحب 4 مشروعات قوانين

وفي سياق متصل، أخطر المستشار هشام بدوي اللجان النوعية برسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى مجلس النواب.

وشملت مشروعات القوانين التي قررت الحكومة سحبها ما يلي:

1. مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

3. مشروعا قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

4. مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومتابعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها، إلى جانب إخطار المجلس بالتعديلات التي تطرأ على المشروعات التشريعية التي سبق تقديمها.

تم نسخ الرابط