السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمتلفي مرافق المياه والصرف الصحي

عاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كل من يتعمد إتلاف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وذلك في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من المياه وتقليل الفاقد.

ونصّت المادة 67 من مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف شيئًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة، تكون العقوبة السجن المشدد.

أما إذا وقع الفعل المشار إليه في الفقرة الأولى دون قصد، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت، وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد العقابية من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.