حيثيات السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش ومقاومة السلطات بالسلام

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، ومقاومة أفراد القوة الأمنية أثناء محاولة ضبطه بمنطقة السلام.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم، استنادًا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى، وفي مقدمتها شهادة ضابط الواقعة، الذي أفاد بأن تحرياته السرية توصلت إلى تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، ما دفعه إلى استصدار الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وأوضحت الحيثيات أن القوة الأمنية أعدت عدة أكمنة لضبط المتهم، وأسفرت تلك الإجراءات عن تحديد مكانه والقبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، و20 قرصًا من عقار الترامادول، وسلاح أبيض «مطواة»، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأشارت المحكمة إلى أن المضبوطات جاءت مؤيدة لما ورد بتحريات الشرطة وشهادة ضابط الواقعة، وعززت أدلة الاتهام المتعلقة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن اتهامه بحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني.

واستندت المحكمة كذلك إلى تقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت أن القطع البنية اللون المضبوطة داخل الكيس البلاستيكي الشفاف تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وهو ما أكد ماهية المادة المضبوطة وفقًا لما انتهى إليه التقرير الفني.

وتناولت الحيثيات جريمة الاتجار في المواد المخدرة، موضحة أن ثبوت هذا القصد يرتبط بما تكشف عنه ظروف الواقعة وملابساتها والأدلة المطروحة أمام المحكمة، وأن تقدير توافر قصد الاتجار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها، في ضوء ما يستقر في وجدانها من أدلة.

كما أوضحت المحكمة أن العثور على السلاح الأبيض بحوزة المتهم، مع عدم ثبوت وجود مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية تبرر حيازته، يدعم توافر أركان جريمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأضافت الحيثيات أن الأدلة المقدمة في الدعوى أثبتت مقاومة المتهم لأفراد القوة الأمنية أثناء تنفيذ إجراءات ضبطه، معتبرة أن هذا الفعل يشكل جريمة مستقلة تستوجب المساءلة الجنائية، ولا ينفي المسؤولية عنه ما قد يبديه المتهم من محاولة الإفلات من الضبط.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، عن الاتهامات التي أدانته بها، استنادًا إلى ما اطمأنت إليه من أدلة الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتقارير الفنية.